الرأي الثاني : ذهب الحنفية إلى صحة هذا الزواج وبطلان شرط عدم المهر حيث يجب مهر المثل لكل امرأة منهما، حيث يرون أن السر في النهي عن الشغار هو الإضرار بالمرأة لاشتراط عدم المهر، فإن رفعنا هذا الضرر وأوجبنا مهر المثل زال سبب النهي فيكون العقد صحيحاً، ولأن النكاح لا تبطله الشروط الفاسدة بل تُلغى ويصح النكاح. وهذا الرأي هو قول الزهري ومكحول والليث بن سعد ورواية عن الإمام أحمد
رحمهم
الله جميعاً.
الترجيح : - نرى ترجيح قول الحنابلة والشافعية والمالكية في اعتبار هذا النكاح باطل محرم يجب فيه التفريق، وأرى الأخذ برأي الإمام مالك الله في أن التفريق يكون قبل الدخول لا بعده.
أمَّا إن حدث دخول فإننا نرى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة لي في عدم التفريق وصحة النكاح ووجوب مهر المثل لكل من المرأتين حيث يبطل شرط عدم المهر ويصح النكاح ، ولعل في هذا رحمة بكثير من المسلمين الذين لا يعرفون حكم نكاح الشغار وأقدموا عليه وحدث دخول وربما نتج عن ذلك أولاد، فالقول بالبطلان و وجوب التفريق فيه ضيق وحرج شديدين، لذلك الأولى القول بصحة النكاح و بطلان شرط عدم المهر ووجوب مهر المثل والله أعلم.
ونكاح الشغار منتشر ـ مع الأسف ـ في كثير من البلاد الإسلامية التي ترتفع فيها المهور و يجهل أحكامه كثير من المسلمين فتجد الرجل الكبير في السن يُقْدِمُ على هذا الزواج حيث لا يستطيع أن يتزوج من فتاة صغيرة حيث يرفض وليها
هذا الزواج إلا أن يزوجه ابنته الصغيرة أيضا ولا مهر بينهما )
(1)
انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ ٩ ص.
.١٦٣
(۲)
(٢) يقول الدكتور مصطفى أحمد الزرقا أستاذ الشريعة الإسلامية في كليه الحقوق بجامعة دمشق في مؤلفة
ص
«المدخل الفقهي العام» طبعة ١٩٦٨م في الجزء الثاني ۸۸۸ مطبعة طربين بدمشق مانصه [إن نكاح الشغار متعارف عليه بين أهل البر في بلادنا الشامية وغيرها، ومن عرفهم فيه أنه إذا ماتت احدى المرأتين يستعيد زوجها قريبته من عند الآخر حتى يُزَوجة امرأة أخرى بدلاً من التي ماتت فكأنه ضامن
لحياتها !!] .
ص ٦٨