أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٦٦

L قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميته والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ) (۱) وموقف الشيعة من هذه القضية موقف المعارضين للأحاديث الصحيحة ولإجماع المسلمين. لا وإذا تزوج رجل امرأة بشرط أن يطلقها في وقت بعينه وصرح بذلك فهذا نكاح (۲) باطل لِشَبَهه بنكاح المتعة وهذا هو الرأي الراجح الذي يجب ألا يلتفت إلى سواه وإلا كان هذا ستار للزني. أما إن تزوجها ولم يشترط صراحة التأقيت إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر مثلا أو بعد انتهاء حاجته في هذا البلد فهذا العقد صحيح ، لأن الأحكام تبنى على الظاهر ونيته أمر باطني لم تتضح من قول أوفعل، لكن حسابه في الآخرة على الله تعالى (٤) (۱) صحیح مسلم جـ ٩ ص ۱۸۸. (۲)، (۳) المغني لابن قدامه جـ ٦ ص ܘܐ܂ (4) (۳) عصر لنا في هذا المقام رأي إن كان صواباً فمن الله وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والعياذ بالله وأتوب إلى الله، فهذا العقد الذي خفيت فيه النية لاغبار عليه من الناحية الدنيوية أعنى قضاء، أما النية فالإنسان محاسب عليها أمام رب العالمين، فإن كانت نيته من هذا الزواج مجرد الإستمتاع بامرأة مع التصميم منذ البداية على عدم دوام العشرة والذي قد تدل عليه قرينة اختياره لامرأة ساقطة مثلا - وقام فعلا بطلاقها تنفيذاً لما بيت من نية فهذا شقيق الزنى في الآخرة وستار له، أما لو أحسن الاختيار ونوى أن يطلقها في وقت معين ولكنه أمسكها وتراجع عن نيته فإننا نرجو له النجاة في الآخرة بإذن الله، والله أعلم، والفعل قد يكون له حكمان، حكم دنيوي قضائي يفيد أنه حلال لكن صاحبه لا ينجو من عذاب الله في الآخرة، ومن أمثلة ذلك حادثة وقعت بمصر في الاحتلال الإنجليزي منذ خمسين عاماً تقريباً حيث اعتاد شخص ارتياد بيت من بيوت الدعارة فلما علمت زوجته بذلك اتفقت مديرة الدار أن تدخل عليها هذا الشخص ـ زوجها . عند حضوره ودون أن يعلم من أمرها شيئا حيث تذكر له أن المرأة من أسرة عريقة ومن أجل ذلك أطفأت مصباح الحجرة، فلما قضى الرجل شهوته مع زوجته دون أن يعلم انتبه على صفعة منها ليعلم الخبر! فهذا الرجل قد واقع زوجته وفعلته من الناحية الدنيوية القضائية حلال، لكنه يُحْشَرُ مع الزناة يوم القيامة ـ إن لم يتب إعمالاً لنيته ! . ولعل مما يؤيد وجهة نظري أن الإمام أحمد والا الله عندما سئل عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يُحلها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاث طلقات ولم تعلم المرأة قال: (هو محلل إذا أراد بذلك الاحلال فهو (ملعون (انظر المغنى جـ ٦ ص ٦٤٦ ، ٦٤٧)، فالإمام أحمد یری أخذ الرجل - بنيته فكذلك الحال فيمن يتزوج بنية الطلاق والله أعلم.
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.