حکم نكاح المتعة زواج المتعة زواج باطل باتفاق الأئمة الأربعة ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج وينتهي بدون طلاق ولا توارث فيه بين الرجل والمرأة، ولو حدث فيه دخول والدليل على حرمته من الكتاب والسنة.
من الكتاب : قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ مِنْ إِلَّا عَلَى أَزْوَجهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ
فَأُولَبِكَ هُمُ الْعَادُونَ
ومن السنة : عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه ) حدثه أنَّ قال: «يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من
رسول الله.
النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » . رواه مسلم وأحمد ن
(۲)
النهي
عنه
ست مرات في ست مناسبات
وقد ورد عن النبي ليتأكد التحريم و يظهر أمره للمسلمين .(۳) وممن رُوي عنهم تحريمه عمر، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن الزبير ، وتحريم نكاح المتعة قول عامة الصحابة والفقهاء.
أن زواج المتعة جائز وحكي
وروي عن عبدالله بن عباس الرجوع عن ذلك لَمَّا ثبت لديه النسخ حيث نهى عنه
فيه فلما بلغ ابن عباس
النبي
عنه
بعد
أن أذن
دليل النهي قام خطيبا في الناس وقال (إن
المتعة كالميته والدم ولحم الخنزير فأما إذن رسول الله
نَسْخُه) (٤).
فيها فقد ثبت
ذلك وأجاز الشيعة الإماميه زواج المتعة مخالفين بذلك إجماع المسلمين ومع فهم لم يعتبروا المرأة زوجة من كل الوجوه فلا نفقة لها ولا ميراث.
(۱) الآية من ٥ إلى ٧ من سورة المؤمنون.
(۲) صحیح مسلم جـ ٩ ص ١٨٦.
(۳) أنظر سبل السلام جـ ۳ ص ۱۳۹ وبداية المجتهد جـ ٢ ص ٥٤.
(٤) المغني لابن قدامة ويليه الشرح الكبير جـ ٧ ص ٥٧٣ .
ص ٦٤