الرجل في أمر زواجه، فعقد الزواج هذا يكون موقوفا على إجازة الرجل (الزوج) فإذا أجازه وقع العقد صحيحاً تاماً لازماً منذ البداية لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة أو كالإذن السابق).
أما إذا لم يُجز الرجل تصرف الفضولي وقع التصرف باطلا منذ البداية ولا يحل للرجل في هذه الحالة أن يدخل بالمرأة لأنه برفضه تَصَرُّفَ الفضولي إنهدم العقد من أساسه فإن دخل بالمرأة في هذه الحالة فهو مخض زنى.
شهود.
وحكم العقد الموقوف أنه لا يترتب عليه أي أثر من آثار الزوجية قبل الإجازة.
المبحث الثاني
الزواج غير الصحيح وأحكامه
ينقسم الزواج غير الصحيح إلى صورتين : إما فاسد أو باطل.
المطلب الأول »
الزواج الفاسد
الزواج الفاسد هو : عقد زواج فقد شرطا من شروط صحته كالزواج من غير
وحكمه أنه لا يحل فيه الدخول بالمرأة ولا يترتب على العقد ذاته أي أثر من آثار الزوجية فلا يجب بالعقد مهر ولا نفقة ولا حرمة مصاهرة ولا توارث إذا مات أحد طرفي العقد الفاسد و يجب التفريق فوراً بين الرجل والمرأة.
أما إذا حدث دخول بالمرأة رغم فساد العقد فإن ذلك يُعَدُّ معصية لله تعالى ورغم ذلك فإنه يترتب على هذا (الدخول) الآثار الآتية:
-
+
ص ٦١