أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٥٧

ه أما المرأة فليس لها أن تباشر هذا العقد بنفسها عند جمهور الفقهاء ـ عدا الحنفية - ومن ثم فليس لها أن تُوَكَّل غيرها في إنشائه فالولي هو الذي يتولي عقد زواجها من غير توكيل منها عند الأئمة الثلاثة (١). ولا يشترط الإشهاد على الوكالة عند صدورها لأن التوكيل ليس جزءاً من عقد الزواج ولكن يستحب الإشهاد عليه للإحتياط خوفا من الجحود عند النزاع، وتنتهي مهمة الوكيل بالزواج بإتمام هذا العقد حيث ترجع أحكام العقد إلى الزوج الموكل. المطلب الرابع » تولى العاقد الواحد عقد الزواج الأصل في عقد الزواج أنه يتم بعبارتين تصدر إحداهما من شخص فتكون إيجابا وتصدر الثانية من آخر فتكون قبولا، غير أنه يجوز أن يتولي العقد شخص واحد تقوم عـبـارتـه مـقـام العبارتين هذا إذا كان له شرعاً حق تمثيل الطرفين و يكون ذلك في صور نذكر منها : 1 - أن يكون العاقد أصيلا من جانب ووليا من جانب آخر كأن يُزوج رجل بنت عمه - التي في ولايته - من نفسه إذا لم يكن لها ولي غيره فيقول أمام شاهدين إشهدا أني زوجت بنت عمي فلانة من نفسي. ٢ - أن يكون العاقد ولياً من الجانبين كأن يزوج الأب ابنته الصغيرة لابن أخيه الصغير الذي هو في ولايته. ٣- أن يكون العاقد وكيلا من الجانبين. ما يأتي: (۱) والـدلـيـل عـلـى صـحـة إنعقاد الزواج بعبارة العاقد الواحد ذوالصفة الشرعية ويرى الحنفية أن للمرأة الحق في مباشرة عقد زواجها بنفسها ومن ثَمَّ فلها أن توكل غيرها في إنشائه . ٥٧ - A
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.