الأم.
إذا لم يكن للمتوفي
فرع وارث
مطلقا
الثلث
فرض اثنين أولاد الأم
وكذلك لم يوجد ضمن الورثة اثنان فـأكـثـر مـن
ذكراً كان الإخوة أو الأخوات من أي جهة أشقاء أو لأب أو
أو أنثى
الأخ لأم والأخت لأم ] اثنان فأكثر
عند عدم وجود من يحجبهم وهم
الأب
الفرع الوارث المذكر أو
قال الرحبي
لأم حتى ولو كانوا محجوبين
والجد المؤنث [ الابن وابن الابن
لأنه في حالة وجود الفرع وان علا وإن نزل والبنت وبنت الابن
الوارث للمتوفى سواء كان
مذكراً أو مؤنثاً أو في حالة
وجود تعدد للإخوة فإن
ميراث الأم
بدلاً من الـ
T
أما الأخ أو الأخـــــت الواحدة فلا يؤثر أي منهما
النقصان
إلى الـ
والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الاخوه جمع ذو عـــدد واثنتين أو ثلاث * حكم الذكور فيه كالإناث ولا اين اين معها أوبنته * فرضها الثلث كما بينته وإن يكن زوج وأم وأب * فثلث الباق لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعداً وهو للاثنين أو اثنتين ن ولد الأم بغير مين وهكذا إن كثروا أوزادوا * فالهم فيا وتستوى الإناث والذكور فيه كما قد أوضح السطور
سواه زاد
وإن نزل أبوها ] .
وقد يشترك الأشقاء [إخوة أشقاء وحدهم أو معهم أخوات مع أولاد الأم في هذا المسألة المشتركة أو
شقيقات] -
الثلث
في
الحجرية وذلك إذا لم يتبق
للأشقاء شيء يرثونه بالتعصيب،
وفي
هذه الحالة يقسم الثلث بينهم جميعا بالتساوي لافرق بين ذكر وأنثى ولا بين شقيق وولد أم. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي رحمهما الله خلافا لمذهب الإمامين أبوحنيفة وأحمد
بن حنبل رحمهم الله جميعا.
ونكتفى بهذا القدر في الميراث ونحيل من يريد التوسع إلى كتب الميراث التفصيلية
-
- 20.
-
ص ٤٥٠