أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٤٣٩

i बे « عاشراً وأحد عشر » الأخ والأخت لأم للواحد سواء كان مذكرا أو مؤنثا قال الرحبي مالم يكن محجوبا وولد الأم يـنــال السـدسـا والشرط في إفراده لاينسى وولد الأم لـه إذا انفرد المال نصاقد ورد سدس جميع الحجب ويحجبهما كل من الأصل المذكر فقط حالات للاثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات لأم أو منهما معا يقسم بينهم بالتساوي لا فرق بين ذكر وأنثى . قال الرحبي وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغيـر مـين وهكذا إن كثروا أو زادوا فمالـهـم فـيـمـا سـواه زاد الفرع الوارث مطلقا قد يشترك الإخوه والأخوات لأم مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو الإخوة الأشقاء فقط في هذا الثلث وذلك في المسألة (المشتركة ، الحجرية أو العمرية ) وذلك إذا لم يتبق المذكر أو المؤنث الابن للأشقاء شئ يرثونه بطريق التعصيب . الأب والجد الصحيح وابن الابن البنت و بنت الابن وهنا يشترك الأشقاء مع الإخوة وإن علا وإن نزل وإن نزل أبوها والأخوات لأم في السيد. يقسم وهذا تفسير قوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس )) فقد اشترطت الآية لميراثهم كون الميت كلالة وهو من لا ولد له ولا والد فإن وجد الولد أو الوالد فلا ميراث لهما. بينهم جميعا . أ بالتساوى ب لا فرق بين ذكر وأنثى ج- لا فرق بين أخ أو أخت شقيقه أو أخ أو أخت لأم . - ٤٣٩
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.