i
الفصل الثالث بطلان الوصية
بطلان الوصية يفترض أنها نشأت صحيحة ثم طرأ عليها سبب من أسباب البطلان وهذه الأسباب يرجع بعضها إلى الموصى وبعضها إلى الموصى له وبعضها إلى الموصى به
ونوضح ذلك فيما يلي :
أولاً : أسباب البطلان التي ترجع إلى الموصى :
١- رجوع المُوصى عن وصيته : فالوصية مثل الوكالة عقد غير لازم فللموصى أن يرجع عن وصيته صراحة بأن يقول أبطلت الوصية أو رجعت عنها وقد يكون ضمنيا بأن يستهلكها الموصى أو يبيعها مثلاً ، وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرجع
في كل مايوصي به إلا العتق(!)
٢ - جنون الموصى : والجنون إذا كان قبل الوصية يعدمها فلا تنشأ من البداية أما الجنون الطاريء بعد الوصية فقد اختلف فيه الفقهاء على رأيين :- يرى فريق من الفقهاء من بينهم الحنابلة أن الوصية لا تبطل بالجنون الطاريء
- {
بعد إنشائها صحيحة.
ویری فريق آخر من الفقهاء من بينهم الحنفية أن الجنون بعد الوصية إذا استمر واتصل بالموت بطلت الوصية لأن جنون الموصى قد فوت عليه الحق في الرجوع عنها قبل الموت، ونرى ترجيح هذا الرأي.
ثانياً : أسباب البطلان التي ترجع إلى الموصى له :
- موت الموصى له قبل الموصى فالوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فإن مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية. قتل المُوصَى له المُوصى لأن القتل إعتداء ونقمة والوصية صلة ورحمة ونعمة ولا يتصور أن يكون القتل سببا في جلب نعمة الوصية ولأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه رداً لقصده السيىء.
الإجماع لابن المنذر ص ٧٤ . الطبعة الأولى ١٤٠١هـ
(1)
ص ٣٧٥