أن يكون المُنْفِقُ وارثا للمُنفَق عليه بفرض أو تعصيب إذا كان من غير عمودي النسب، أما عمودا النسب الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا) فلا يشترط فيهم هذا
الشرط .
٤ ـ أن يكون المنفق متحداً في الدين مع المُنفّق عليه؛ فلا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين (۲) باستثناء الزوجة فنفقتها واجبة على زوجها وإن كانت كتابية وهو
مسلم.
رابعاً : الامتناع عن النفقة الواجبة :
إذا امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق على قريبة المستحق لها يُخبَس ولو كان أباً لأن في النفقة حياة الإنسان المُنْفَقِ عليه وفي الإمتناع عنها تعريض النفس للتلف والضياع ودفع الضرر الأكبر ،مقدم، وقد رُوي عن عمر بن الخطاب و أنه حبس أولاد عم
في نفقة بنت عم لهم امتنعوا عن نفقتها .
(۲) الإنصاف في تحرير الخلاف للمرداوي الحنبلي جـ ٩ ص ٤٠٢، ویری إتحاد الدين للإلزام بالنفقة بين الأصول بالفروع.
- ٣٤٨ -
-
الأئمة الثلاثة
عدم اشتراط
ص ٣٤٨