أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٣٤٦

الأول وإن توافرت شروط النفقة لأنَّ المُتفق بالنسبة للخال الذي مات هو ابن أخت فلو افترضنا أن الخال هذا مات فإن ابن الأخت (الغني) لا يرثه لا يفرض ولا بتعصيب فهو من ذوي الأرحام ومن ثم فلا يلزم بالإنفاق عليه، أمَّا الثاني فهو ابن عم له فالمنفق يرثه بالتعصيب إن مات، والثالث يرثه بالفرض لأنه أخ له من الأم، ومن ثَمَّ فإنه يلزم بالإنفاق عليهما إذا توافرت شروط النفقة تطبيقا للقاعدة المشهورة الغُرم بالغنم، فالشخص الذي يرث منه إن مات غنياً ينفق عليه إن عاش فقيراً. إذا الإنفاق على الأقارب من غير عمودي النسب يرتبط بالإرث لقوله تعالى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) (۱) قيل في تفسيرها : أن على والد الطفل الإنفاق على أم الطفل والقيام بحقوقها، وعدم الإضرار بها، فإن مات فعلى الوارث مثل ذلك ؛ أي مثل ماكان على والد الطفل من التزام بالإنفاق ، وعدم الإضرار والمراد بالوارث قيل هو وارث الأب وقيل هو وارث الصبي · والذي يعنينا في مقام النفقة أنَّ التزام النفقة يقع على من يتلقى نعمة الميراث غُرماً بغنم. (۱) الآية ۲۳۳ من سورة البقرة . جاء في تفسير القرآن العظيم لابن كثير في تفسير قوله تعالى لا تضار والدة بولدها » : أي لا تدفعه عنها قاصدة إضرار أبيه بتربيته ، فهذا لا يحل لها ، كذلك لا يحل للأب انتزاع ولده منها إضراراً بها ، وهذا تفسير قوله تعالى « ولا مولود له بولده » ، أما قوله تعالى : « وعلى الوارث مثل ذلك » ، فقد قيل إن الوارث يلتزم بما كان الأب ملتزماً به قبل موته ، وقال جمهور الفقهاء أن الوارث يلتزم بما جاء في مقدمة الآية وهو قوله تعالى : « رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ؛ أي يلتزم أيضاً بالإنفاق على والدة الطفل ، ويلتزم أيضاً بعدم الإضرار بها وانتزاع الطفل منها ضراراً وهو المعنى السابق مباشرة لقوله تعالى« وعلى الوارث مثل ذلك » ، وقيل في تفسير الوارث أنه وارث الأب الذي تلقى نعمة الميراث بموته ، وقيل بل هو وارث الصبي ، والقول الآخر يتفق مع مذهب الحنابلة في نفقة الأقارب — ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.