i
ففي الآية السابقة أوجب الله تعالى على الأزواج أجرة الرضاع لمطلقاتهم إذا قمن بالإرضاع، والأجنبية من باب أولى.
(ب) - إذا قامت الأم بإرضاع ولدها في عهد الزوجية أو في عدة الفرقة منه والتي تستحق فيها نفقة فإنها لا تستحق أجرة الرضاع عند الأئمة الثلاثة - عدا الحنابلة ــ لأن الأم تجب لها النفقة على الزوج في عهد الزوجية وفي العدة منها والقياس أنها تستحق أجرة للرضاع إن كانت في عدة طلاق بائن أو فسخ ولم تكن حاملاً لأنها في الراجح لا تستحق نفقة هنا ومن ثم فلها أجرة عن الرّضاع.
* وذهب الحنابلة إلى أن الأم تستحق أجرة الرضاع. إذا طالبت بها على كل حال سواء كانت في عهد الزوجية أو في العدة منها.
وتجب أجرة الرضاع من مال الصغير إن كان له مال أو من مال من تجب عليه النفقة
على الصغير إن لم يكن له مال.
*
* ثانياً : مدة الرضاع
أقصى مدة الرضاع سنتان لقوله تعالى
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُمَ الرَّضَاعَةُ ) )
-
۳۲۷
(1) الآية ٢٣٣ من سورة البقرة.
L
ص ٣٢٧