أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٣٠٩

المبحث الرابع مسائل في العدة أولاً : إذا طلق الرجل زوجته التي دخل بها طلقة رجعية وبدأت العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ـــ حسب حالها - ثم طلقها طلقة ثانية من غير مراجعة وقبل انتهاء عدتها احتسبت عليه الطلقة الثانية وبنت على ما مضى من العدة ولم تستأنف عدة جديدة. أما إذا راجعها بعد الطلقة الأولى ثم طلقها طلقة ثانية : ، هنا نفرق بين حالتين: إن كانت المراجعة بالجماع، فإنها تستأنف عدة جديدة بلا خلاف بين الفقهاء . أما إن راجعها بالقول فقط ثم طلقها الثانية ففيها روايتان: (١) الأولى : أنها تبنى على ما مضى من العدة (1) والثانية : وهي الأصح أنها تستأنف عدة جديدة. ثانياً : إذا طلق الرجل زوجته الصغيرة المدخول بها التي لم تر الحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر فإن رأت الدم قبل انقضاء العدة ولو بقليل بدأت عدة جديدة مقدارها ثلاث حيضات. ثالثاً : المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت مدخولاً بها أم لا، وسواء كانت تحيض أم لا ، صغيرة كانت أم كبيرة بشرط ألا تكون حاملاً فهذه عدتها تنتهي بوضع الحمل. (1) عن الإمام مالك والله أنه إن قصد الإضرار بها بمراجعتها بالقول قبل انتهاء عدتها ثم طلقها مرة ثانية لتطويل العدة عليها فإنها تبنى على ما مضى من العدة لأن الله تعالى قال: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (٢٢٨) وَيُمُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم الآية ٢٢٨ من سورة البقرة، أما إذا لم يقصد الإضرار بها فإنها تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية (أنظر المغنى جـ ٧ ص ٢٩٢).
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.