(۱)
ثالثاً : المستحاضة: وهي التي ينزل عليها الدم دون انقطاع فهذه إذا فارقها زوجها لأي . غير الوفاة إعتدت بثلاثة أشهر 1 ، إلا إذا كانت لها عادة معروفة اعتدت بحسب عادتها، أو ظهر بها حمل فعدتها وضع الحمل.
* رابعاً : من إنقطع حيضها لا تدري سبب رفعه وحصلت الفرقة بينها وبين زوجها لأي سبب غير الموت فإنها تنتظر تسعة أشهر من تاريخ الفرقة للتحقق من براءة الرحم لأن ذلك الحمل غالبا فإن لم يظهر بها حمل واستمر انقطاع حيضها إعتدت بثلاثة أشهر كالآيسة فإن
هو مدة
مضت السنة كاملة - (۹) شهور للحمل + ٣ شهور للآيسة) ـ دون أن يأتيها الحيض
إنقضت عدتها .
-
والدليل على هذا الحكم مارُوىَ عن عمر بن الخطاب العاب أنه قال أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان حمل فذاك وإلا إعتدت بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر وحلت ) ، ولم يعرف أن أحدا من الصحابة قد في هذا فيكون ذلك إجماعاً .
خالف عمر
(۲)
. أما إذا انقطع الحيض لسبب معروف من مرض أو كالرّضاع مثلا ـ حيث ينقطع الحيض لدى بعض النّساء بسبب الرضاعة وتسمى رضاعة بيضاء ــ ففي هذه الحالة لا تزال المرأة في العدة حتى يعود الحيض بعد زوال سببه، فإن عاد تعتد بثلاث حيض، فإن استمر ارتفاع الحيض تظل في عدة حتى تبلغ سن اليأس فتعتد بثلاثة أشهر. ولعل هذا الحكم الأخير فيه مشقة كبيرة على الزوجة - إن كانت تريد الزواج - لتطويل المدة عليها، وعلى الزوج أيضا لأنه يُلْزَمُ بالإنفاق على مطلقته طوال مدة العدة وإن طالت إذا كان الطلاق رجعياً ، وترثه إن مات.
-
روي الإمام الشافعي في مسنده عن حبان بن منقذ لا أنه طلق امرأته الله . طلقة واحدة وكانت له منها بُنَيَّة تُرضِعها فتباعد حيضها ومرض حبان فقيل له : إنك إن مت ورثتك فمضى إلى عثمان بن عفان وعنده علي وزيد بن ثابت ، فسأله عن ذلك
(1) الإنصاف جـ ٩ ص ٢٨٦.
(۲) المغنى جـ ٧ ص ٤٦٦ ، والموطأ مع شرح الباجي جـ ٤ ص ٤٠٨.
(۳) الإنصاف جـ ٩ ص
۰۲۸۷
—
7
ص ٣٠١