1
1
i
تعالى:
- {
عليها في فراشه مثلاً ولم تنتبه فإنه يجب عليها العدة، أو من تزف إلى غير زوجها خطأ فإنه يجب عليها العدة إن دخل بها )
(1)
(۲)
الخلوة الصحيحة في عقد الزواج الصحيح أو الفاسد، فإذا اختلى الزوج بزوجته في مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما وهي مطاوعة فعليها العدة حتى ولو لم يحدث دخول أو مقدماته وسواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام أو الصيام أو الحيض أو النفاس أو المرض أو الجب أو العُنَّة، أو لم يكن (۳) ، وذلك لأن العدة للإحتياط.
ويلاحظ أن المرأة التي فارقها زوجها قبل الدخول أو الخلوة لا عدة عليها لقول الله
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُونَهَا ) ()
(۱) ذكر ابن عابدين في حاشيته جـ ٣ ص ٦١٧ أن رجلا زوج ابنيه من بنتين في ليلة واحدة فأدخل النساء زوجة كل أخ على أخيه فأصاب كل منهما زوجة أخيه وهو لا يعلم فأجاب العلماء بأن كل واحد يجتنب التي دخل بها وتعتد لتعود إلى زوجها وأجاب أبو حنيفة ولن أنه إذا رضى كل واحد من الرجلين بمن دخل بها يطلق كل واحد زوجته التي عقد عليها و يعقد على من دخل بها و يدخل عليها في الحال لأنه صاحب العدة وماؤه لا يتنزه عنه ففعلا ذلك ورجع العلماء إلى جوابه.
(۲)
—
-
ووجوب العدة على المرأة في حالة الخلوة – ولو كانت خلوة صحيحة ـ هو في القضاء فقط، أما ديانة بينها وبين ربها ـ إن كانت متيقنة من عدم المخالطة ساعة الخلوة ـ فإنه يحل لها الزواج من غير أن تعتد لأنه طلاق قبل الدخول حقيقة.
(۳) الإنصاف للمرداوي الحنبلي جـ ٩ ص ۲۷۰ والمغنى جـ ٧ ص ٤٥١ ويلاحظ أن الخلوة التي يستقر بها المهر يشترط فيها الخلو من هذه الموانع لأن المهر حق مالي فيشترط لاستقراره وتأكيده
ص
بالخلوة الصحيحة الخلو من هذه الموانع . انظر . ܙܘܙ
(٤) الآية ٤٩ من سورة الأحزاب.
•
-
ص ٢٩٣