(ب) الأسباب التي تُعَدُّ معصية لله تعالى و ينتهي بها عقد الزواج مثل:
الزواج من غير شهود فالقاضي يفسخ عقد الزواج لفساده إذا لم يتفرق الطرفان طواعية.
فعل فاحشة الزنى أو ما يوجب حرمة المصاهرة من أحد الزوجين مع أحدٍ أصول أو فروع الآخر، فهذا الفعل يوجب حرمة المصاهرة ويجب التفريق بسببه بين الزوجين بفسخ العقد بحرمة مؤبدة فضلاً عن إقامة الحد أو التعزير حسب نوع الجريمة (1)
ثالثاً : أما الأسباب التي ترجع إلى القاضي فهي أربعة، ثلاثة منها تُعَدُّ فسخاً للزواج عند الحنابلة وهي التفريق لعدم الإنفاق، والتفريق للعيوب، والتفريق للغياب
وبالفسح يرفع الضرر عن المرأة من غير تعدٍ على حق الزوج في عدد الطلقات التي يملكها على زوجته لو قدر الله أن يعودا للحياة الزوجية مرة أخرى . أما السبب الرابع فهو التفريق للضرر والشقاق وسوء العشرة : وهذا يُعَدُّ طلاقا بائنا عند الحنابلة والمالكية.
و يدخل الإيلاء ضمن الضرر الذي يبيح التفريق بمعرفة القاضي، وللقاضي - كما ذكرنا - أن يرفع هذا الضرر بطلقة رجعية أو أكثر أو يفسخ العقد.
(1) أنظر التفصيل ص ٠٩١
- ۲۸۲
-
ص ٢٨٢