أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ٢٥٨

و ولد اللعان عِرْضُه ،مُصَان عن ابن عباس ، أن النبي لا عن بين هلال بن أمية ) وامرأته وفرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا يُرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد»، قال عكرمة ولا فكان بعد ذلك أميراً على مصر وما يدعى لأب . رواه أحمد وابو (داود داود)(۱) ونـفـى نـسـب الـولـد يجوز قبل الوضع أو بعده، فإن لم يتعرض لنفيه أثناء الملاعنة ثم وضعت المرأة الولد وأراد الزوج نفيه فله أن يعيد اللعان مرة أخرى لنفي نسبه ولا إعادة على المرأة (٢). وتأخير نفي نسب الولد حتى الوضع فيه مراعاة لمصلحة الولد، فالزوج إذا لم تلزمه بـنـفـي نسب الولد أثناء اللعان ثم وضعت الزوجة ورأى الزوج أن الولد يشبهه لم يتعرض لنفيه بلعان جديد فإن رأى غير ذلك فله أن يعيد اللعان لنفي نسب الولد ـــ كما قلنا ـــ ولا إعادة على المرأة. ه لا نفقة ولا سكنى للملاعنة فقد روي عن عبدالله بن عباس ) أن النبي «قضى أن لا قوت ولا سكنى للملاعنة لأنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها» رواه أحمد (۳) ابن عباس - ولا يسقط مهر المرأة الملاعنة أو المؤخر منه باللعان إذا كان مدخولاً بها فقد روى قال تزوج رجل امرأة من الأنصار من قبيلة بني عجلان فدخل بها وبات عندها فلما أصبح قال ما وجدتها عذراء فرفع شأنهما إلى رسول الله فدعا الجارية فسألها رسول الله فقالت بلى كنت عذراء قال فأمر بهما رسول الله فتلاعنا وأعطاها المهر (1) . والمهر حقها بما استحل من فرجها، وهذا الحديث يدل على أن الرجل إذا قذف زوجته بالزنى السابق على الزواج وأنكرت فالحكم هو اللعان مادام القذف تم أثناء الزوجية. المنتقى من أخبار المصطفى جـ ٢ ص ٦٣٢. فتح الباري شرح صحيح البخارى جـ ٩ (۳) نيل الأوطار للشوكاني جـ ٧ ص ۷۲. ٠٤٦٠ (٤) الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد جـ ١٧ ٣٢ وفي سنده ابن اسحق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، فالحديث سنده ضعيف. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.