ثانياً : شروط اللعان
١ - أن يتم بين زوجين في عقد صحيح أثناء قيام الزوجية حقيقة أو حكما ، فلو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا يجوز له أن يلاعنها وهي في العِدَّة، أما إن كان الطلاق بائنا فالأصل أنه ليس له اللعان لانتهاء الزوجية إلا إذا ولدت وأراد نفي نسب الولد فله الملاعنة لأجل ذلك (٢)
- أن يكون المُلاعِن زوجاً يصح طلاقه (بالغا عاقلا مختاراً)،
و يصح
اللعان عند جمهور
الفقهاء بين كل زوجين مسلمين أو غير مسلمين عدلين أو فاسقين (۳) على أن يبدأ الزوج أولاً اللعان وتليه الزوجة.
٣- يشترط في الزوجة الملاعنة أن تكون حُرَّة لأن ولد الأمة ينتفى بغير لعان.
٤ ـ : أن يكون الرمي بأمر يوجب الحد على افتراض صحته وهو زنى المرأة وهي مختارة
ولا يملك الزوج البينة (٤) ؛ فإذا رمى رجل زوجته بأن رجلا زنى بها وهي نائمة، أو مغمى عليها ، أو مكرهة، أو وُطِئَتْ بشبهة فلاحد على الزوجة إن ثبت صحة قوله ومن ثُمَّ فلا لعان بينهما، ويستثنى من ذلك حالة كون المرأة حاملاً في هذه الحالات و يريد الرجل نفي الولد فإنه يلاعن وحده و ينتفى نسب الولد بلعانه وحده (٥) .
(۱) إذا كان العقد فاسداً فلا لعان إلا أن يكون بينهما ولد و يريد الرجل نفي نسبه فيصح اللعان إستثناء
(أنظر المغنى جـ ٦ ص ٤٥٦).
٠٤٦٣
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ ٩ ص (۳) الإنصاف للمرداوى الحنبلى جـ ٩ ص ٢٤٢ - ٢٤٥.
(٤) إن القول بأن اللعان لا يشرع إلا لمن ليس عنده بينة على زنى زوجته محل نظر، فيرى الإمامان
من
اللعان
مالك والشافعي ل لوا لنا أن الزوج له إن يلاعنها رغم ذلك لنفي نسب الولد، لأنه لو مُنعَ عند البينة للحقه نسب الولد رغم رجم زوجته لذلك له أن يلاعنها لنفي الولد، وهذا رأي وجيه (أنظر
الباري شرح صحيح البخارى جـ ٩ ص
.(٤٦٣
(٥) الإنصاف للمرداوى الحنبلى جـ ٩ ص ٢٤٢ - ٢٤٥ ، والمغنى جـ
V
ص
٠٤٢٢
-
- ٢٥٤
-
ص ٢٥٤