!
المبحث الثالث اللعان
المعروف في الشريعة الإسلامية أن الرجل إذا اتهم امرأة ليست زوجة له بالزنى ولم يأت بأربعة يشهدون بصحة هذا الإتهام وكانت المرأة عفيفة لم يُسْمَعْ أنها زنت في حياتها به فإنه يقام عليه حَدَّ القذف وهو الجلد ثمانون جلدة جزاء له على انتهاك أعراض الطاهرات وهذا ما يدل عليه قول الله تعالى:
ولم
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدا وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غفور رحيم
ولكن ما الحكم لو اتهم الرجل زوجته بالزنى أو نفى نسب ولدها منه ولم يأت بأربعة
يشهدون على دعواه ؟ .
يروى أن أنصاريا (۲) جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أرأيتم الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلد تموه، وإن سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح. فنزل قول الله تعالى..
:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ وَيَدْرَوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ وَالْخَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ
اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ )
٢٥١
-
(1) الآية ٤ ، ٥ من سورة النور. صحیح مسلم جـ ۱۰ ص ۱۲۸
(۲)
33
(۳) الآية من ٦ إلى ٩ من سورة النور.
ص ٢٥١