٢ - فإذا امتنع الزوج عن الفيء بالإتصال بزوجته ومضى على يمينه حتى مضت أربعة أشهر فإنَّ الشرع يُرتب على امتناعه هذا حكما يرفع به الظلم عن المرأة. ونوضح ذلك فيمايلي : يرى الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة أنه إذا انقضت أربعة أشهر واصَرَّ الزوج على عدم الإتصال بزوجته فإنها لا تُعَدُّ مطلقة بمُجرَّد مرور الأشهر الأربعة (1) بل لابد لها أن ترفع أمرها إلى القاضي الذي يأمر الزوج باختيار أحد أمرين: إما معاودة الإتصال وإما الطلاق.
فإن عاد واتصل بزوجته كان بها وكَفَّرَ عن يمينه .
فإن لم يفييء وأعفته المرأة وسامحته سقط حقها (٢)
وإن لم تغفه المرأة أمر بالطلاق فإن طلق طلقة واحدة فهي رجعية ، وإن لم يطلق طلق القاضي عليه طلقة واحدة رجعية (۳)
ولا يقع الطلاق تلقائياً بمجرد مرور الأشهر الأربعة كما قلنا .
ثانياً : الحكم الأخروي
الإيلاء محرم لأن فيه ظلم للمرأة ، و يأثم الزوج فيما بينه وبين ربه إن هوتمسك بيمينه ولم يَحْنَت، أما إذا حنث في يمينه وجبت عليه كفارة اليمين وارتفع عنه الإثم لقوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُ وفَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ))
(1)
يرى الإمام أبو حنيفة واللون أن زوجة المولى تُعَدُّ طالقا طلقة بائنة بمجرد مرور الأربعة أشهر دون حاجة لأن ترفع أمرها إلى القاضي وهذا الرأي محل نظر لأن الطلاق لو كان يقع بمجرد مرور الأشهر الأربعة لما كان هناك حاجة إلى العزم عليه بعد وقوعه في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )
ولأن المصلحة تقتضى إنذار الزوج وإفهامه بنتائج الإيلاء لا أن يُفاجأ بأن زوجته قد طلقت
عليه طلاقا بائنا لاسبيل له عليها بمجرد مرور الأشهر الأربعة وربما لا يعلم بذلك الحكم. (۲) الإنصاف جـ ٨ ص ۱۸۹. (۳) ويضيف الحنابلة أن للقاضي أن يوقع طلقة رجعية أو أكثر فله أن يُطلقها ثلاثا لرفع الظلم عنها، وله يفسخ العقد (أنظر الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة شرف الدين الحجاوي جـ ١ ص
أن
٣٠٩، والإنصاف جـ ٩ ص
.14.
(٤) الآية ٢٢٦ من سورة البقرة.
-
ص ٢٤٩