بها (١) ، كذلك الحامل لا تحيض ومن ثم لا يتصور أن تطلق الحامل أثناء الحيض. ٢ - كذلك المرأة غير المدخول بها للرجل أن يطلقها في الحيض أو الطهر فهما سواء لعدم وجوب العدة عليها فطلاقها سُنّي ولا يكون بدعياً إلا في تعدد الطلقات فقط (۲) كذلك المرأة التي لا تحيض ولا تحمل إما لصغرها أو لبلوغها سن اليأس فإن بدعة تطليقها يكون في تعدد الطلقات فقط. ٤- ومن الآداب التي يجب على الرجل أن يراعيها عند الطلاق ألا يُفشي سر امرأته، قال النبي : «إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشى سرها رواه مسلم من حديث ابن سعيد. ويروى أن أحد الصالحين أراد أن يطلق امرأته فقيل له ما الذي يريبك فيها ؟ فقال : العاقل لا يهتك سر امرأته، فلما طلقها قيل له : لِمَ طلقتها ؟ قال : مالي وامرة غيري!. إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بدعياً يستحب أن يراجعها إن كان الطلاق رجعياً وذلك ليمحو أثر المعصية بالرجعة لقول النبي لعمر بن الخطاب
) في شأن طلاق عبدالله بن عمر
للاستحباب عند جمهور الفقهاء (۳) والمشهور عند الإمام أحمد.
ثانياً : حكمة تحريم الطلاق البدعي
مره فليراجعها» والأمر هنا
نوضح فيما يلي بعض أقوال العلماء في حكمة تحريم الطلاق البدعي :
حكمة تحريم الطلاق في الحيض يلاحظ في فترة الحيض أن نفس الزوج قد
أن
تكون مُعْرِضة عن الزوجة وقد يكون ذلك أجد دوافع الطلاق، فضلا عن المرأة في فترة الحيض تكون سريعة الانفعال متوترة الأعصاب فكان على الأزواج أن ينتبهوا و يصبروا على المرأة وما يصدر منها فلا يطلقوها في هذه الفترة غير العادية .
(۱) المغنى لابن قدامة جـ ٧ ص ۱۰٥ ، والفقه على المذاهب الأربعة ٤ ص ٣٠٧.
(۲) المغنى جـ ٧ ص
.1.9
(۳) يرى الإمام أبو حنيفة أن المراجعة واجبة في الطلاق البدعي وهو قول مالك ورواية لأحمد [ أنظر بذل المجهود في حل أبي داود جـ ١٠ ص ٢٤٦].
-
- ۲۰۱۰
-
ص ٢٤١