المطلب الثالث »
القيود التي ترد على حق الزوج في الطلاق الطلاق السُّني والطلاق البدعي ]
الطلاق وإن كان حقا للزوج إلا أنه ليس حقا مُطلَقاً يستعمله كيفما شاء وفي أي وقت يشاء بل هو حق مقيد بقيود إذا توافرت كان الطلاق مباحا و يسمى طلاقا سُنّياً، أما إذا فقد الطلاق أحد هذه القيود كان طلاقاً محظورا و يسمى طلاقا بدعياً .
ونوضح فيمايلي الطلاق السني والطلاق البدعي :
[ الفرع الأول ]
الطلاق السُّنّي
وطلاق السنة المشروع مقيد بقيدين : -
القيد الأول زماني : وهو أن يقع الطلاق في حال طهر الزوجة لا في حال حيضها.
وأن يكون هذا الطهر لم يجامعها فيه.
القيد الثاني عددي : وهو ألا تقع أكثر من طلقة في طهر واحد .
إذاً فطلاق السنة يشترط فيه ثلاثة شروط هي : 1
أولاً : ألا يقع الطلاق أثناء الحيض.
ثانياً : ألا يقع الطلاق في طهر مس فيه الزوج زوجته.
ثالثاً : ألا يقع الطلاق أكثر من مرة في طهر واحد.
(1) يرى كثير من الفقهاء أن حق الزوج في الطلاق مقيد بشرط رابع هو الحاجة التي تدعو إلى إيقاعه كسوء سلوك الزوجة أو إيذائها للزوج أو أهله وما أشبه ذلك، فالأصل في الطلاق الحظر والمنع ولا يباح إلا للحاجة وذلك لقول الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الآية ٢٤ من سورة النساء، ولقول النبي أبغض الحلال عند الله عز وجل الطلاق وقوله «لا تطلق النساء إلا من ريبة إن الله لا يحب الذواقين والذواقات».
۲۳۸
ص ٢٣٨