(۱)
أي إن المرأة تصبح مُحَرَّمة على مطلقها بالطلقة الثالثة ولكنها حرمة مؤقته تنتهي بأربعة شروط مجتمعة هي :
١ - أن يتزوجها زوج آخر زواجا صحيحا لا يقصد التحايل لتحليلها للأول. ٢- أن يدخل بها هذا الزوج الثاني دخولا حقيقيا لأن النبي قرر أنها ألا تحل للأول إلا بعد أن تذوق عسيلة زوجها الثاني و يذوق عسيلتها، والعسيلة كناية عن الجماع.
-
أن تنتهي زوجـيتها من الثاني بموت أوطلاق أوفسخ أوغيره بغير قصد أن يحلها
للأول.
أن تنتهي عدتها من الثاني.
فإن أراد زوجها الأول أن يتزوجها من جديد تعود إليه بعقد ومهر جديدين و برضاها
(Y)=
و بثلاث طلقات جديدة، فلم يحرمها الشرع عليه حرمة مؤيدة بل جعل له عليها سبيلا
بالشروط المتقدمة، فإن عادت إليه بزواج جديد فإن له عليها ثلاث طلقات جديدة لأن
هنا قد الزواج الثاني
هدم
الطلقات الثلاث السابقة .
(۱) يستوى أن يكون الطلاق ثلاثا قبل الدخول أو بعده في ثبوت حرمة المطلقة على زوجها حرمة مؤقتة عند الأئمة الأربعة قال أبو هريرة اللاكورة المطلقة ثلاثاً قبل الدخول [الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره، وقال ابن عباس والله مثل ذلك (أنظر موطأ الإمام ۳۹۰ وفتاوی ابن تيمية جـ ٣٢ ص ٤٨٠، جـ ٣٣ ص
مالك رحمه برواية يحي بن يحي الليثي
.119
ص
ه أما إذا لم يكن الطلاق ثلاثا بل طلق غير المدخول بها طلقة ثم طلقة ثم طلقة بانت بالأ ولى ٢٥، والسلسبيل في معرفة الدليل جـ ٣
بينونة صغرى ولم يلزمه ما بعدها. (أنظر الإنصاف
ص
(۷۷۲
ص
(۲) النصارى لا يبيحون ،الطلاق واليهود يبيحون الطلاق لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها حرمت عليه عندهم فلا مراجعة بعد أن تتزوج غيره، وقد أباح الله تعالى كرماً منه وإحسانا للمؤمنين هذا وهذا (أنظر فتاوى ابن تيمية جـ ٣٢ ص ٩٠).
٢٣٤
ص ٢٣٤