?
إذا كان الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة :
فالمطلقة طلقة واحدة قبل الدخول تُعَدُّ بائناً بينونة صغرى ولو اختلى بها زوجها خلوة صحيحة قبل الطلاق مادام لم يحدث دخول وهذه المرأة يجب عليها
العدة
(1).
، وهي ليست مهلة للمراجعة بل هي حكم شرعي للاحتياط لحق الزوج
الثاني لأننا لو أبحنا لها الزواج من غير عدة - بعد الخلوة التي لم يحدث فيها دخول وجاءت بولد من الزوج الثاني لأقل مدة للحمل فإنه قد يداخله الشك في نسب الولد إليه وفي أن الخلوة الصحيحة قد حدث فيها جماع بين زوجته وزوجها الأول، ولذلك تجب العدة على المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة وليس من حق المطلق أن يراجعها أثناء العدة لأنها تُعَدُّ بائنة بينونة صغرى كما قلنا.
- الطلاق الذي يوقعه القاضي : إذا طلبت الزوجة من القاضي الطلاق للشقاق وسوء العشرة، وأجابها القاضي إلى ذلك، فهذا الطلاق الذي يوقعه القاضي المقصود منه دفع الضرر عن الزوجة ولا يتحقق ذلك إذا تمكن الزوج من مراجعة زوجته فكان ولابد أن يقع طلاقا بائنا بينونة صغرى إن لم يكن مكملاً للثلاث وتجب فيه العِدَّة لاستبراء الرحم لا للمراجعة.
وقد يوقع القاضي التفريق بين الزوجين لأسباب أخرى هي [التفريق لعدم الإنفاق، والتفريق للعيوب الجنسية والأمراض المنفّرة والمعدية، والتفريق للغياب أو الحبس، وتعد هذه الفرق فسخاً عند الحنابلة (۲) وليست بطلاق، وهي فسخ بائن لأنه لا يوجد فسخ رجعي فلا يحق للرجل مراجعة زوجته أثناء العدة من الفسخ بل لابد من عقد جديد، ولا يحتسب الفسخ من الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته.
(1)
قال [قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن
روى الإمام أحمد باسنادة عن زرارة بن أوفى من أغلق بابا أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة [ أنظر المغنى جـ
(۲) أنظر تفصيل ذلك ص ٧٣ ، ٧٦ ، ٧٨ .
ص
.[٧٢٦
۲۳۲
ص ٢٣٢