i
تفيد غيره، وحكمها أنه لا يقع بها طلاق إلا بالنَّيَّةِ أو بقرينة الحال التي تدل على
أن الطلاق هو المراد .
(1)
ومن قال لزوجته أنتِ عَلَيَّ حرام : فيه روايات هل يقع طلاقا أم ظهاراً (٢) ، وهو عند الحنابلة يقع ظهاراً - ويجب على الزوج كفارة الظهار ـ إلا
p(r)
أن ينوي طلاقا (۳)
، فالراجح أنه يقع طلاق.
(ب) - الطلاق بالكتابة والإشارة :
الطلاق بالكتابة : يقع الطلاق بالكتابة الواضحة سواء صدرت من قادر على النطق أو من أخرس لأن الكتاب كالخطاب، والكتابة تقوم مقام اللفظ . الطلاق بالإشارة : أما الإشارة من الأخرس فإنه يقع بها الطلاق إن كانت واضحة مفهومة ولم يكن يستطيع الكتابة، أما إن كان الأخرس قادرا على الكتابة ففي وقوع طلاقه بالإشارة روايتان والراجح أنه لا يقع طلاقه إلا بالكتابة مادام قادرا عليها، أما القادر على الكلام فلا يقع طلاقه بالإشارة اتفاقاً.
(۱) قال ابن تيمية في الفتاوى جـ ٣٣ ص ١٦٧) من قال لزوجته أنت عَلَيَّ حرام إن فَعَلْتِ كذا ففعلته فعليه كفارة يمين وإن قال أنت علي حرام ولم يحلف على شيء، أي حرمها تحريماً فقط فعليه كفارة ظهار، ولا يقع الطلاق في الصورتين وهذا قول جمهور أهل العلم من صحابة رسول الله ، وأئمة المسلمين يقولون إن الحرام لا يقع به طلاق إذا لم ينوه وهو الذهب الأئمة أبي
حنيفة والشافعي وأحمد رحمه
أخذاً برأي كبار الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان
(۲) انظر الظهار وكفارته ص ۲۸۳ .
(۳) الإنصاف للمرداوي الحنبلي جـ ۸ ص ٤٨٧، جـ 1 ص ١٩٦ ، ص۱۹۷.
٢٢٥
ص ٢٢٥