بها) أى له مراجعتها.
فهذان صحابيان يُفْتِيَان بوقوع الطلاق المعلق على وجه اليمين.
وعن عائشة و قالت كل يمين وإن عظمت ففيها الكفارة إلا العتق
والطلاق)
(۱)
الرأي الآخر : وهو قول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم:
حيث يفرقان بين صورتين للطلاق المعلق :
أ
إذا لم يكن على وجه اليمين فإنه يقع ، و يتفق هذا مع القول الأول، ومثال ذلك أن يقول الرجل لزوجته (إن ولدت أنثى فأنت طالق) فهذا يقع طلاقه لأنه أمر لا يقدر
(۲)
عليه أحد فليس بيمين. ب ـ أما إن كان الطلاق على وجه اليمين فلا يقع وتجب فيه كفارة اليمين (1) إذا وقع الأمر المعلق عليه، ومثال ذلك أن يقول لزوجته إن سافرت بغير إذني فأنت طالق، فهو يريد منعها من السفر وتخويفها من الإقدام عليه، وهذا لا يقع طلاقه إن سافرت ويجب عليه كفارة اليمين وقد أخذ بهذا الرأي بعض الشافعية وبعض أصحاب أحمد ، وبهذا يفتي كثير من أئمة المالكية و داود الظاهري وغيرهم (۳)
(٤)
وقد استدل أصحاب هذا القول بأن اتخاذ أيمان الطلاق لم تكن معروفة في عهد الصحابة فلما كثر الحلف بالطلاق في عهد التابعين أفتى كثيرون بأنه لا يقع به شيء من الطلاق ، فقد رُوي عن طاوس أنه قال ليس الحلف بالطلاق شيئا)، وصح عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال في أيمان الطلاق إنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شيء) ، ورُوِيَ عن شريح القاضي و لا لا لا لا أنه قال ( إنه لا يلزم بأيمان الطلاق شيء).
يصوم
(۱) المنتقى شرح الموطأ جـ ٣ ص ٢٥٢. (۲) انظر آية ۸۹ من سورة المائدة والتي ورد فيها كفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يستطع الذي وجبت عليه الكفارة شيئاً وجب عليه أن ذلك من ثلاثة أيام. والصيام متتابعا عند الحنفية والحنابلة، ولا يُلجأ إليه إلا عند عدم القدرة على العتق أو الإطعام أو الكسوة أنظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ۲ ص (۳) فتاوى ابن تيمية جـ ٣٣ ص ٢١٩. و اعلام الموقعين لابن القيم ج ٣ ص ٥٢ ـ ٧١. (٤) الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبوزهرة الطبعة الثالثة
ص
.۳۲۲
.1.
―
۲۲۳
-
ص ٢٢٣