أمور تحمل الزوج على التروي وضبط النفس والحفاظ على الحياة الزوجية، أما الزوجة فليس
عليها تبعات مالية.
(1)
(۲)
ولا يملك الأب طلاق زوجة ابنه العاقل ، ولا السيد طلاق زوجة مملوكه العبد لأنه رُوي عن رسول الله أنه قال: «الطلاق لمن أخذ بالساق» . ولقد قال عمر ابن الخطاب و تفسيرا لهذا الحديث (إنما الطلاق لمن يحل له الفرج)
و يملك الحر ثلاث طلقات وإن كانت زوجته أَمَةً .
. ( ٤ )
(۳)
و يملك العبد اثنتين وإن كانت زوجته حرة ، لأنَّ الرِّق مُنصف في الحقوق والحدود. * ودعوى سلب الأزواج حق الطلاق وجعله بيد القاضي بحجة المحافظة على كيان الأسرة هي دعواي خارجة عن الإسلام، ففيها الحكم على الرجال جميعا بأنهم سفهاء لا يُحسنون التصرف لافرق بين مثقف وجاهل ثم إن النفور الذي يحدث بين الزوجين قد يكون لأسباب خفية أو نفسية لا يمكن إثباتها أولأسباب قد يكون إعلانها وفضحها أمام القضاء يُسَبِّب آلاما نفسية وكشف وهتك للأسرار أمام المحاكم وهذا لايليق بكرامة الزواج، وهذه الدعوة الخطيرة وجدت للأسف طريقها إلى التطبيق في بعض دول المسلمين الخارجة عن أحكام الشريعة الإسلامية.
التوكيل والتفويض في الطلاق
ا لما كان الطلاق من الحقوق التي يملكها الزوج كان له أن يتولاه بنفسه أو يُنيب عنه غيره في إيقاعه سواء أكان هذا الغير هو الزوجة التي يريد طلاقها أم شخصا آخر.
. أما التوكيل بالطلاق فهو طلاق يوقعه الزوج لكن بلسان الوكيل .
وقد تدعو الحاجة إلى التوكيل في الطلاق إذا كان الزوج مسافرا مثلا فيقوم بتوكيل شخص في تطليق زوجته نيابة عنه ، وله أن يَعْزِلَ الوكيل في أي وقت يشاء.
(1) المغنى جـ ۷ ص ۸۸
(۲) رواه ابن ماجه وفي سنده ابن لهيعه وهو ضعيف.
(۳) انظر المغنى جـ ٧ ص
۰۸۸
(٤) انظر الإنصاف للمرداوي الحنبلي جـ ٩
– ۲۱۲ -
ص ٢١٢