أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ١٩٤

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبع ) أقصى معه «أمسك وقد أجمع أهل العلم وصحابة رسول الله والأئمة الأربعة وغيرهم أن عدد يحل الجمع بينهن في نكاح هو أربع زوجات وقد رُوي أن رسول الله قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة أسلمن أربعا وفارق سائرهن» رواه الشافعي في مسنده ، وقول الله تعالي مثنى وثلاث ورباع) لايفيد الجمع فليس لقائل يعلم أصول اللغة العربية أن يقول إن الواو تفيد فلقد قال تعالى : وجَاعِلِ الْمَلَيكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةِ مَثْنَى وَثُلَ الجمع (۳) (۲) (1), 5. وربع وليس معنى ذلك أن كل ملك له تسع أجنحة ولو أراد سبحانه ذلك لقال تسعة ولم يكن للتطويل معنى (٥) ، إذا فالقول الذي يتفق مع السنة واجماع الصحابة والأمة هو عدم جواز الزيادة عن أربع زوجات. * أما العبد فليس له أن يتزوج بأكثر من اثنتين فلقد سأل عمر بن الخطاب الناس فقال كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف باثنتين وطلاقه باثنتين... وقد كان هذا بمحضر من الصحابة الله فلم ينكره أحد فكان إجماعاً (٦). . ثانيا : القيد النفسي وهو القدرة على العدل بين الزوجات فيما يقدر عليه ، فمن لا يأمن نفسه من الوقوع في الظلم إذا تزوج بأكثر من واحدة فلا يحل له شرعا الزواج بأكثر من (1) الآية ٣ من سورة النساء. (۲) (۳) انظر المغني جـ ٦ ص ۵۳۹ قال بعض الشيعة أن الواو في قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع تفيد الجمع وأن العدد المسموح به تسع نساء وزكوا هذا الفهم بأن النبي جمع بين تسع ولم يفهموا أن هذه من خصوصيات النبي (٤) (9) (0) الآية 1 من سورة فاطر. انظر المغني جـ .٥٣٩
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.