أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ١٧٦

المطلب الثاني » القرار في البيت الزوجة قائمة على شئون البيت محافظة على مافيه فإن كان الرجل يعمل خارج البيت فإن الوضع الطبيعي أن يكون عمل المرأة داخل البيت وهذه هي الفطرة السليمة، فليس للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها مادام الزوج قدم ما عليه لها من مهر ونفقة وغيره. والدليل هو قول الله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَى ) قد وليس للزوجة أن تبيت عند أحد إلا بإذنه وليس لها أن تدخل أحدا بيت زوجها بغير إذنه إلا أن يكون ذا رحم محرم ولا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها إلا أن يحدث له ضرر بزيارتهما أو أحدهما فله المنع وإلا فلا لأن في منعمهما من ذلك قطع للرحم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا كانت المرأة تعمل عملا شريفا لا يعرضها للفتنة ورضي زوجها بذلك فقد رضي بالاحتباس الناقص فيجب عليه نفقتها فإذا طلب منها حتى ولو بعد الزواج القرار في البيت ولم تجبه فلا - - نفقة لها في الراجح. وإذا مات الزوج ولو قبل الدخول فمن واجب المرأة شرعاً أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام فتترك الطيب والزينه و يلزمها أن تقيم بمسكن الزوجية إلى آخر ولم يذكر الفقهاء الإحداد كحق للزوج لأن بموته انتهت صلته بالدنيا، لكن يبقى الإحداد واجباً على المرأة كحق لله تعالى. العدة (1) 6 الآية ٣٣ الأحزاب. من (٢) ومما يلحق بهذا الحق مصاحبة المرأة لزوجها إذا انتقل من بيت لبيت أو من بلد لبد مادام المكان المنقول إليه سكن شرعي تأمن فيه المرأة على نفسها وعرضها ومانها لأن الفطرة السليمة تقتضي بأن يكون المُنْفَقَ عليه تابعاً للمُنْفِقِ . وإذا نشرت المرأة عن بيت زوجها من غير عذر ولم يردها إلى الصواب نصح ولا ولى رشيد ، ورفع الأمر إلى القاضي ؛ فقد كان القضاء الشرعي في بعض البلاد فيما مضى يكرهها على لزوم بيت فقط الزوج الزوجية بما يعرفه الناس بتعبير بيت الطاعة » ، لكن تعدل الأمر الآن وأصبحت الزوجة تعلن بلزوم بيت زوجها فإن امتنعت عن التنفيذ سقط حقها في النفقة ويُحْكُمُ عليها بالنشوز فتظل معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة .
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.