أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ١٧٠

وإذا كان الزوج موسراً وزوجته ممن يُخْدَم مثلها فيجب على الزوج أجرة خادم لها لأنه يكون من نفقتها. وقد اختلف الفقهاء في نفقات علاج الزوجة المريضة من أجرة طبيب وثمن الدواء فقال أكثرهم أن ذلك يكون من مال الزوجة، فإن لم يكن لها مال فيجب على من تَلْزَمُه نفقتها لو كانت غير متزوجة، وقال صاحب المغنى الحنبلي : بأن الزوج كالمستأجر لايُلزم ببناء ما يقع من الدار فكذلك الزوج لايجب عليه شراء أدوية ولا أجرة طبيب ! ) والرأي الراجح الذي يتفق مع المروءة وحسن العشرة يقتضي أن يتحمل الرجل زوجته في أثناء مرضها وسقمها ولأن ذلك هو الذي يتفق مع معنى الزوجية وغايتها السامية إذ كيف يليق بمروءة الرجل أن تزف إليه زوجته سليمة مثلا ثم تصاب بمرض ربما بسبب خدمتها له ولأولاده فيمتنع عن الإنفاق على علاجها فإن كان الزوج يُلزم بنفقات الطعام والشراب فإن حاجة الزوجة إلى العلاج أشد، وتشبيه المرأة بالبيت المستأجر في هذا المقام امتهان ،لها فضلا عن أن المرأة ـ كما قلنا إن كانت ممن تُخدم مثلا وأحضر لها زوجها أمةً مملوكة له كخادم لها فإنه – كما هو معروف في نفقة المماليك - يُلزم السيد بنفقة الأمة والتي منها نفقات العلاج والدواء والطبيب إذا مرضت الأمة (۲) ! فكيف يليق أن يُلزم بنفقات علاج الخادم الذي هو من أجل زوجته ولا يلزم بنفقات علاج زوجته!. - ― إذا الراجح أن نفقات علاج الزوجة على زوجها وهو أمر ارتضاه العرف بل و يرفض العرف سواه. وإن عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته بصفة عامة فلها الحق في طلب الطلاق منه عند الأئمة الثلاثة عدا الحنفية وسنوضح ذلك عند الكلام عن أسباب انتهاء عقد الزواج. (۱) انظر المغنى جـ ٧ ص ٠٥٦٨ (۲) انظر المغنى جـ ٧ ص ٦٣١ (نفقة المماليك). - ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.