أ
أنه
أن زوجها
فإن لم تكن حاملاً فقد حدث خلاف كبير في نفقتها وسكناها والراجح لانفقة لها ،ولاسكني عن فاطمة بنت قيس المخزومي طلقها ثلاثاً فجاءت إلى رسول الله لا تسأل عن نفقتها
فقال لا نفقة لك ولا سكنى»
(۱)
وإن طلق الرجل زوجته فإدعت أنها حامل لتكون لها النفقة وسواء
تتأكد
كان الطلاق رجعيا أو بائناً فإن الزوج ينفق عليها ثلاثة أشهر (٢) ثم القوابل من حملها فإن كانت صادقة استمرت النفقة، وإن ظهرت براءتها من الحمل بالحيض أو بغيره تنقطع النفقة، ولاشك أن هذا الأمر الآن أصبح يسيراً بالوسائل الطبية الحديثة القاطعة. ولا تجب النفقة في ثلاثة أحوال العدة :
من
العدة من دخول في عقد فاسد أو وطء بشبهة مالم تكن حاملاً. المعتدة عدة وفاة لأن زوجها الملزم بالإنفاق عليها قد مات وهو التزام شخصي لا ينتقل منه إلى غيره بل تقسم التركة وتحصل الزوجة على نصيبها من الميراث، ولكن يبقى لها في الراجح حق السكنى حتى تنقضي عدتها (أربعة أشهر وعشرة أيام أو وضع الحمل إن كانت حاملاً) وذلك إذا كان البيت ملكا للزوج. إذا كانت الفرقة بسبب فسخ تم بسبب معصية الزوجة كالزنى أو مقدماته بأحد أصول أو فروع الزوج فهذه الجريمة لا يثبت بسببها حق النفقة لهذه المرأة في عدة الفرقة لأنه لا يتصور أن يثبت لها حق بسبب معصيتها.
ولا نفقة للمرأة بعد انتهاء العدة :
التي .
طلقها زوجها وهي كبيرة
ولكن قد يقول قائل على من تجب نفقة المرأة في السن بعدما رغب الرجال عنها إذا انتهت عدتها وهي ثلاثة أشهر للآيسة
ج ۱۰ ص ۹۹ والفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد (۱) صحيح الإمام مسلم
والمنتقى من أخبار المصطفى جـ ٢ ص ٦٥٥ ، وفتاوی ابن تيمية جـ ٣٣ ص
۳۲
حـ ۱۷ ص
60.
(۲) انظر المغنى جـ ٧ ص ٠٥/٨١
-194-
ص ١٦٨