أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ١٦٦

ما أما المعقول : فالمرأة محبوسة لحق زوجها فهي كالقاضي أو المفتي أو الموظف بالدولة المحبوس لحق غيره فكما يجب على الدولة الانفاق على هؤلاء لأنهم محبوسون في وظائفهم لحقها فكذلك الزوجة يجب على زوجها الإنفاق عليها. إن كان للرجل زوجتان أو أكثر وجب أن يسوي بينهما في النفقة بالمعروف فإن كان لاحدى زوجاته أولاد منه وفضلها بزيادة نفقة لأجل أولاده فهذا لا يقدح في العدل بشرط أن تكون الزيادة لنفقة الأولاد. ثانياً : شروط وجوب النفقة للزوجة يشترط لوجوب النفقة للزوجة مايلي :- ۱ - أن يكون عقد الزواج صحيحا، وتجب النفقة بمجرد العقد الصحيح فالعقد الباطل والفاسد لا يوجبان النفقة على الرجل. - أن تسلم الزوجة نفسها للزوج حقيقة أو تكون مستعدة للدخول في طاعته والإنتقال إلى منزله ودخوله بها فإن امتنعت عن الانتقال إلى بيته بدون عذر مقبول (۱) تُعَدُّ ناشزاً ولا نفقة لها. ٣ - ألا تكون الزوجة صغيرة لايمكن الدخول بها، وظاهر كتب الحنابلة أنها لا تجب لها النفقة وهي دون تسع سنين حتى ولو سلمت نفسها لأن هذا التسليم لا يوصل إلى المقصود من الزواج. { رضي الاحتباس لحق الزوج ببيت الزوجية فلا تخرج منه إلا بإذنه ولو إلى العمل، فإن وافق على عملها خارج البيت فلا تسقط نفقتها لأنه بالاحتباس الناقص، لكنه لو عاد وطلب منها الإمتناع عن العمل وكان الزوج قادراً على متطلبات الحياة وجب عليها طاعته فإن لم تُجِبْه إلى طلبه سقطت نفقتها. ه - ألا ترتد الزوجة عن الإسلام فردتها عن الإسلام تسقط نفقتها فإن عادت وتابت ودخلت في الإسلام عادت نفقتها . (۱) ولا تسعد الزوجة ناشزاً ومن ثم لا تسقط نفقها إذا أمتنعت عن الانتقال لمنزل الزوجية بحق شرعي كأن لم يوفها معجل صداقها، أو كان يريد نقلها إلى بيت غير صالح للسكني. - 177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.