أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ١٦٢

( أ ) - فمن الأسباب التي يسقط بها مهر المرأة بمعصية أن تفعل أحد الأمور الآتية بعد عقد الزواج وقبل الدخول أو الخلوة وهي: 1 ۱ - ردتها عن الإسلام بعد عقد زواجها بمسلم. ٢ - رفضها الدخول في الإسلام أو أي دين كتابي آخر ـ [النصرانية أو اليهودية - إذا كانت كافرة وأسلم زوجها. - ـ إذا قتلت زوجها أو قتلت نفسها على الرأي الراجح (۱) . إذا فعلت ما يوجب حرمة المصاهرة بأن ارتكبت الزنى أو مقدماته أحد أصول أوفروع زوجها وذلك عند الحنفية والحنابلة (٢) - - إذا أرضعت من كان إرضاعه يُسَبِّب فسخ نكاح المرضع ٦ - إذا فُسِخَ عقد الزواج بناء على طلب الرجل ولكن لسبب يرجع إلى خديعة المرأة، كمن تزوج امرأة على أنها بكر فتبين له قبل الدخول أو الخلوة أنها ثيب (٤) أو أن لها ولداً من غيره أو تزوجها على أنها V - حرة فَتَبَيَّنَ له قبل الدخول والخلوة أنها أمةً مملوكة. ۷ - إذا زنت المرأة المتزوجة قبل أن يدخل بها زوجها أو يختلي بها واعترفت بالزنى فلا مهر لها ( ) إذا فارقها زوجها قبل الدخول والخلوة وعليها الحد لأنه لم تُعْهَد الجنايات مؤكداتُ للحقوق. انظر الخلاف ص ١٥٣. انظر خلاف الفقهاء ص .91 مثال ذلك لو تزوج رجل من امرأتين إحداهما كبيرة لم يدخل بها والأخرى صغيرة في سن الرضاع - (وهذا جائز انظر ص ٦٣) ـ ثم طلق الصغيرة فأرضعتها زوجته الكبيرة بلبن كان عندها من زواج سابق فهنا ينفسخ نكاح الزوجة الكبيرة وتحرم عليه حرمة مؤبدة فإن لم يكن قد دخل أو اختلي بها فلا مهر لها. وسبب الحرمة وفسخ النكاح أنها أصبحت أما لمن كانت زوجته) انظر المغنى جـ ٧ ص ٥٥٢ وتثبت الحرمة من باب أولى لو أرضعتها بلبن هو سبب إدراره. (٤) أما إذا تبين للرجل أنها ثيب بعد الدخول وقد تزوجها على أنها بكر فله فسخ النكاح وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت مابين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى (انظر فتاوى ابن — تيمية جـ ۳۲ ص ۱۷۳). (٥) انظر المغنى جـ ٦ ص ٦٠٣ رُوي عن الحسن بن علي ) أنه فرّق بين رجل وامرأته زنت قبل الدخول بها واحْتَجَّ لهم بأنه لو قذفها ولاعنها بانت منه لتحقيقة الزنا عليها فدل على أن الزنا بينهما)، وعن جابر بن عبد الله أن المرأة إذا زنت يفرّق بينهما وليس لها شيء. -
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.