أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ١٤٤

المبحث الأول حقوق الزوجة للزوجة على زوجها حقوقاً يلزم القيام بها، وهذه الحقوق بعضها حقوق مالية وهي المهر والنفقة والسكنى والآخر حقوقا غير مالية وهي العدل والإحسان في المعاملة. ونوضح هذه الحقوق في أربعة مطالب: المطلب الأول » المهر المهر حق من حقوق الزوجة على زوجها وهو أثر من آثار عقد الزواج وليس ركنا ولا شرطا لصحته ، لذلك ينعقد الزواج صحيحاً من غير ذكر للمهر بل إن عقد يُعَدُّ صحيحا ولو اتفق الزوجان على أنه لامهر فيه والدليل على ذلك قوله الزواج تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنَعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ فهذه الآية الكريمة تنص على رفع الحرج إذا وقع الطلاق قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه مهر، وكل ما يلزم به الزوج هو المتعة كما سنوضحها (٢) . وحيث أنه لا يقع طلاق إلا إذا كان النكاح صحيحاً، إذاً عقد الزواج يكون صحيحاً ولو لم یذکر به تسمية للمهر وهذا ماتدل عليه الآية . وبذلك فالمهر ليس ركنا ولا شرطا في عقد النكاح ، وإنما هو حكم من أحكامه وأثر من آثاره التي تترتب عليه. ونتناول المهر في الموضوعات الآتية: (١) الآية ٢٣٦ من سورة البقرة. (۲) انظر ص ١٦٠ متى تجب المتعة للزوجة وماهي المتعة. ١٤٤
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.