ملك اليمين أقوى من الزواج ، فليس للزوج إلا حق الاستمتاع بزوجته فقط، لذلك إذا أراد الرجل أن يتزوج من أمته فعليه أن يعتقها أولا ثم يتزوجها وقد فعل ذلك رسول الله إذ أعتق صفية بنت حيي بن أخطب وجعل مهرها عتقها ثم تزوجها بعد أن أصبحت حرة) (۱).
منها .
ا
وقد يكون من أسرار هذا الحكم الشرعي تشجيع السيد على إعتاق الأمة للزواج
وليس معنى ذلك أنه يَحْرُمُ على الرجل الحر أن يتزوج من أمةٍ مملوكة لغيره بل
-
يحل له ذلك ـ كما قلنا ـ إذا كان عاجزاً عن نكاح الحرة لقوله تعالى: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن
مع
مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ له (۲) نصحه بالصبر عن التزوج بالأمة حتى يتمكن من التزوج بالحرة (۳) . ولكن يشترط في هذه الأمة أن تكون مملوكة لغيره أما إن كانت ملكاً له فله بملك اليمين من حق الاستمتاع مايستغنى به عن الزواج، ومع ذلك إن أراد أن يتزوج من أمته فله ذلك بشرط أن يُعتقها أولاً ثم يتزوجها.
والحكمة من حُرْمَةِ زواج المرأة من عبدها - حيث لا يحل لها ذلك إلا إذا أعتقته - أن أحكام الملك والزواج تتعارضان فكيف يكون زوجها وفي نفس الوقت عبدها؟... فبمقتضى الملك والرق على العبد أن يطيع سيدته ولها أن تسافر به وتجب عليها نفقته وبمقتضى الزواج ــ على فرض صحته بقاء الرق والملك يجب على الزوجة أن تطيع زوجها العبد وله أن يسافر بها و يجب عليه أن ينفق عليها، فكيف نُوَفِّق بين هذه الأحكام المتعارضة! لذلك يحرم على المرأة أن تتزوج من عبدها المملوك إلا إذا أعتقته وصار حراً. ولكن ليس معنى ذلك أن الحرة لايَحُلُّ لها الزواج من عبد بل لها ذلك ويصبح
لها
(1)
—
البخاري جـ ٦
ص ١٤٢، وصحيح مسلم جـ ٩ ص ۲۲۳.
الآية ٢٥ من سورة النّساء .
قال تعالى : في نهاية هذه الآية (وإن تصبروا خير لكم).
۱۳۸
――
ص ١٣٨