أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ١٣٥

المطلب السادس » المرأة المُحْرِمَةُ بحج أو عُمْرَةٍ الإحرام للحج أو العمرة يمنع من الزواج سواء كان المُحرم هو الرجل أو المرأة، وإن وقع النكاح للمُحْرم فالنكاح باطل وهذا مذهب الأئمة الثلاثة (۱) مالك والشافعي وأحمد ين وجمع كبير من الفقهاء وذلك لما رُوي عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَنْكِحُ المَحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يخطب» (۲) . و ن صلى الله والنهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام هو نهي تحريم فلو عُقد الزواج كان باطلاً سواء كان المحرم هو الزوج أو الزوجة أو العاقد لهما بولاية أو وكالة فالنكاح باطل في كل هذه الصور ولو كان الزوجان محلين والولي أو الوكيل مُحْرِمَيْنِ (۳). ولكن إذا طلق الرجل امرأته ثم أَحْرَمَ فإن له أن يراجع امرأته إن شاء وهو مُحْرِم إذا كانت في عدة منه فلا يُعد ذلك زواج جديد. (٤) (1) و يرى أبو جنيفة أنه يصح نكاح المُحرم إستناداً لما رواه ابن عباس أن رسول الله تزوج من ميمونة بنت الحارث الهلالية في عمرة القضاء وهو محرم، قال ابن القيم الجوزية إن ابن عباس لم يكن مع رسول الله في عمرة القضاء لأنه كان من المستضعفين من الولدان إذا كان عمره وقتئذ نحو عشر سنين وزوى القصة سماعاً من غير حضور لها وأبو رافع إذ ذاك كان رجلاً وحاضراً لهذا الزواج. ه مما تقدم يتبين أن الراجح هو القول ببطلان نكاح المُحْرم، وهو رأي الأئمة الثلاثة. (۲) (۳) انظر صحیح مسلم بشرح النووي جـ ٩ ص ۱۹۳، ص .١٩٥ (٤) انظر موطأ الإمام مالك ص ۲۳۹ -
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.