أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ١٣١

المطلب الخامس » الجمع بين مَحْرَمين يَحْرُم على الرجل أن يجمع بين الأختين في زواج، سواء كانتا أختين من النسب أو من الرّضاع. ودليل التحريم قوله تعالى معطوفاً على من قبلها من المحرمات: وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ (۲) و يَحْرُمُ كذلك الجمع بين المرأة وعمَّتها أو خالتها سواء كانت عمة أو خالة نسباً أو رضاعا لقول رسول الله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» (٢) ، وما ينطبق على حرمة الجمع نسبا ينطبق على القرابة الرضاعية لقول النبي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (۳) ) . ودليل التحريم من السُّنة أنه يُرْوَى أن الم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان قالت (يارسول الله إنكح أختي بنت أبي سفيان. قال: «أَوَتُحِبينَ ذلك!» قالت نعم لست لك بِمُخْلِيَةٍ وأَحَبُّ من شاركني في خير أختي فقال النبي «إنَّ ذلك لا يحل لي» (٤) . وقد اتفق الأئمة الأربعة أن حديث رسول الله لا يتناول أيضاً الجمع بين المرأة وخالة أبيها وجدها وخالة أمها وجدتها وعمة كل من الأبوين والأجداد والجدات وإن علوا، فليس للرجل أن يجمع بين المرأة وخالة أبيها أو خالة أمها أو عمة أبيها أو عمة أمها وهكذا وهذا ما رواه ابن تيمية في فتاوية (٥). (1) الآية ٢٣ من سورة النساء. .19. (۲) رواه مسلم جـ ۹ ص (۳) رواه مسلم جـ ۱۰ ص ۲۲. (٤) رواه مسلم جـ ۹ ص ١٩٥ البخاري جـ ٦ ١٢٥. انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ج ۱ ص ۳۳۸ . (ه) انظر فتاوی ابن تيمية جـ ۳۲ ص ٠٧٥،٧٣ . ۱۳۱
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.