التحايل لإعادتها للأول، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه ـ إذا علم الزوج ذلك كان هذا أدعى للحفاظ على رباط الزوجية خاصة أنه قد تضيع منه زوجته إذا رغب الزوج الثاني في إمساكها وعدم مفارقتها.
―
ولكن قد يطلق الرجل زوجته ثلاثاً فتبين منه بينونة كبرى فلا يجد سبيلاً لمراجعتها فيتزوجها رجل غيره بغير قصد دوام العشرة ثم يدخل بها هذا الثاني ثم يطلقها بغرض إحلالها للأول فهل تحل المرأة لزوجها الأول؟
والجواب أن هذا النكاح الثاني باطل مُحَرَّمٌ ملعون فاعله لا يحل المرأة لزوجها الأول وتظل المرأة محرَّمة على زوجها الأول وهذا مذهب الحنابلة والمالكية (١) وذلك لما رُوي عن عقبة بن عامر الالالالالالالا أنه قال قال رسول الله «ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال «هو المُحَلّل لعن الله المحلل والمحلل له (۲) . وفي رواية أخرى «لعن الله المُحَلَّلَ والمُحَلَّلَ له» (۳) فالنكاح الثاني باطل محرم [سواء اتفق الرجل الثاني مع الأول، أو مع المرأة دون علم زوجها الأول، أو قام بذلك تطوعاً دون علم الزوجين وكان قصده تحليلها للأول] فكل هذه الصور باطلة محرمة لا تُحِلُّ المرأة لزوجها الأول.
تنتهي
فالمرأة تصبح محرمة على مطلقها بمجرد صدور الطلقة الثالثة ولكنها حرمة مؤقتة
بأربعة شروط مجتمعة هي:
أن يتزوجها زوج آخر زواجاً صحيحاً بغير قصد تحليلها للأول كما وضحنا. أن يدخل بها هذا الزوج الثاني دخولاً حقيقياً فلا يكفي مجرد العقد أو الخلوة
الصحيحة كما ذكرنا.
أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق أو غيره.
أن
تنتهي
عدتها من هذا الزوج الثاني.
فإن أراد زوجها الأول أن يتزوجها من جديد تعود إليه برضاها بعقد ومهر
جدیدین و بثلاث طلقات جديدة.
(۲)
(۳)
انظر آراء الفقهاء في حكم زواج التحليل ص
رواه ابن ماجه (انظر المغني لابن قدامة
.(٦٤٦
رواه ابن ماجة وأبو داود والترمذي (انظر المغني لابن قدامة جـ ٦ ص ٦٤٦. ونيل الأوطار للشوكاني جـ ٦ ص ٢٥٧).
- ۱۲۸
ص ١٢٨