ودليل التحريم قول الله تعالى معطوفاً على من قبلها من المحرمات:
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )
فقد حَرَّمَ الله تعالى الزواج من بعض أصناف من النساء الأقارب وعطف عليهن المحصنات والمراد بهن المتزوجات.
( ب ) المرأة المعتدة سواء من وفاة أو من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى، أو فسخ، أو لعان، أو خلع فلا يجوز العقد عليها إلا بعد انتهاء العدة، فلقد قال تعالى في حق المتوفى عنها زوجها: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ نَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا * " وقال سبحانه في حق المعتدة : وَلَا تَعْزِ مُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ولصاحب العدة فقط من الطلاق البائن بينونة صغرى أن يعقد على المعتدة في العدة لأنها مطلقته والعدَّة عدَّته ولاخوف من اختلاط الأنساب فماؤه لأيصان عنه ولكن لابد من موافقتها ومثالها المطلقة بمعرفة القاضي للشقاق وسوء العشرة إذا تراضيا على الزواج مرة أخرى.
(٤)
أثناء
( جـ ) المرأة الحامل سواء كان الحمل ثابت النسب أم كان الحمل من الزنى.
ومن أمثلة الحمل الثابت النسب النساء الآتية :
ا - أم الولد وهي أن يزوجها من غيره إلا بعد أن تضع الحمل الثابت النسب منه . ۲ ـ ومثالها أيضاً المَسْبيَّة فى الحروب إذا كانت حاملاً فلا يجوز الزواج منها
الأمة إذا حملت من سيدها فإنها تسمى أم ولد ولا يجوز للسيد
(۱)
الآية ٢٤ من سورة النساء. (۲) ، (۳) الآية ٢٣٤ ، الآية ٢٣٥ من سورة البقرة.
(٤)
يرى الإمامان مالك وأحمد رضي الله عنهما أن المرأة التي يتزوجها رجل في أثناء عدتها يفرق بينهما
وتحرم عليه حرمة مؤيدة لقضاء عمر بن الخطاب
بذلك ، و يرى أبو حنيفة والشافعي
أنها لا تحرم لعدم وجود دليل ولأن الذي أعظم حرمة من النكاح في العدة، والأول لا يحرمها مؤيداً ،
وقد ثبت عندهما أن
عمر
رجع
عن
قضائه ذلك
- ۱۲۲
ص ١٢٢