الشرط السادس : يتعلق بعدد الرضعات وقد اختلف الفقهاء في ذلك على
آراء منها: (أ) أن تبلغ عدد الرضعات ( خمس رضعات ( متفرقات فأكثر وهو رأي الإمام الشافعي وابن وابن حزم رحمهما وهو الصحيح في مذهب الحنابلة وبهذا كانت تفتي المؤمنين عائشة الله وهذا رأي ابن مسعود وابن الزبير وقد اختار . هذا الرأي ابن القيم من الحنابلة الله (١).
(ب) وقالت طائفة أخرى من الفقهاء أن التحريم لا يثبت بأقل من ثلاث رضعات).
(جـ) بينما يرى جمع كبير من الفقهاء منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثورى وحماد والليث بن سعد وعبدالله بن المبارك وسعيد بن المسيب ال أخذاً برأي عدد من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وابن ) حيث يرون أن اللبن المحرّم ليس له قدر معلوم قليلا كان أو كثيراً يحرم
النكاح حتى ولو كان رضعة (واحدة )
(۲)
عمر
ولكن الأرجح هو الرأي الأول ـ والله أعلم ــ لـحـديث رسول الله ـــ لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أوالمصة أوالمصتان» (۳)
عمل أسباب التحريم بين رضيعين أحد ثلاثة أمور :
أن يجتمعا على ثدي امرأة واحدة سواء اتحد زمن الرّضاعة أم اختلف، وسواء كان سبب إدرار اللبن رجلاً واحدا أو رجلين أو رضع كل منهما أو أحدهما
من أم الآخر.
أن
من
يجتمع الرضيعان على سبب واحد لإدرار اللبن ولو رضعا من امرأتين، كأن يرضعا من زوجتين لرجل واحد در لبنهما بسبب حمل له فَيَرْضَعْ أحدهما زوجة ويرضع الآخر من الزوجة الأخرى فهما أخوان رضاعيان لأب فإن كان أحد
الرضيعين ذكراً والآخر أنثى فإنه يحرم الزواج بينهما.
(1)
(۲)
(۳)
انظر الإنصاف جـ ٩ ص
شرح السنة للبغوى جـ ٩
ص
انظر صحیح مسلم ج ۱۰
.٣٣٤
۰۸۲
۰۲۸
ص
ص ١٠٩