أحكام الأسرة في الاسلام الاحوال الشخصية الوصية والميراث — الصفحة ١٠٧

i- الشرط الثاني : أن ينزل اللبن بسبب الحمل فإن ثاب لبن لبكر أو عجوز بغير حمل فإن ذلك لا يتعلق به تحريم وهذا هو المفتى به عند الحنابلة وحدهم حيث قالوا أنه ليس بلبن حقيقة بل هو رطوبة وإن تشابه مع اللبن شكلاً. وإن كان هذا اللبن ينشر الحرمة فى مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو الرأي الذي نفضله (۱) لذلك نرى عدم اشتراط هذا الشرط. الشرط الثالث : أن ينزل اللبن للمرأة بسبب حمل شرعي من زواج صحيح أو ملك يمين أو حتى اتصال بشبهة أونكاح فاسد، أما لبن الزنى فينشر الحرمة تجاه الزانية وأقاربها بلا خلاف لأن المرتضع من الزانية يُعَدُّ ابنها سواء أكان اللبن حلالا أما أم حراما . الزاني فقد اختلف الفقهاء في انتشار الحرمة تجاهه : قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله أن من رضعت من لبن الزنى محرمة على الزاني ) . (۲) والذين يقولون بحرمة المصاهرة بسبب الزنى وهو مذهب الامامين أبي حنيفة وأحمد ن بمعنى أنه إذا زنى رجل بامرأة حُرِّمَتْ عليه أمها وابنتها (أصولها وفروعها وحرم عليها الزواج من أصوله وفروعه - يحرمون على الزاني الزواج ممن رضعت من لبن الزنى تحريم مصاهرة بصفتها بنتا للتي زنى بها حتى ولولم يكن لبن الزني منسوب إليه حيث لم تثبت حرمة الرضاع في حقه كأب رضاعي، وحرمة المصاهرة قاصرة عليه فيحل ـ وفقاً لهذا الرأي . وفقاً لهذا الرأي ـ لابن الزاني وأبيه الزواج من البنت التي رضعت من لبن الزنى. الشرط الرابع : أن يكون الرضيع طفلاً لم يتجاوز العامين من عمره وهذا رأي جمهور الفقهاء، بينما يرى الإمام أبو حنيفة و الله أن أقل مدة للرضاع المحرم سنتان ونصف، ورأى الجمهور هو الأرجح فمتى كانت الرضاعة بعد العامين فلا يتعلق (۱) (۲) .[51 [ انظر فتاوی ابن تيمية جـ ٣٤ ص انظر الإنصاف للمرداوي الحنبلي جـ ٨ ص ١١٤، جـ ٩ ص ٣٣٠، والمغني لابن قدامة جـ ٧ ص ٥٤٤ ، ومذهب الشافعي الا وهو قول الخرقي وابن عبدالله حامد أن بن من وضعت من لبن الزني لا تحرم على الزاني لأن التحريم بينهما فرع الحرمة الأبوة فلما لم تثبت حرمة الأبوة لم يثبت ما هو فرع لها. -YV
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.