أحكام لزوم العقد - الجلعود — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ رابعاً: الإقالة في العقود اللازمة في حق الطرفين أحكام لزوم العقد إذا كان العقد الذي يلزم الطرفين جميعاً من عقود المعاوضات المالية، كعقد البيع والشفعة، والإجارة والمساقاة والمزارعة، والصلح، والقسمة، فإن أمثال هذه العقود تقبل الإقالة . " أما البيع وما في حكمه فلورود النص بمشروعية الإقالة فيه، فإذا انعقد البيع، (1) ولزم، فإنه لا يقبل الفسخ إلا عن طريق الإقالة، أو لوجود عذر شرعي يوجب الفسخ ، فإذا وردت الإقالة على البيع أزالت أثره وهو اللزوم في حق الطرفين ، وهكذا الشفعة فإنها بيع في الحقيقة . وأما في السلم، فإذا كانت الإقالة في جميع المسلم فيه، فالإقالة تصح وذلك بإجماع أهل العلم، فقد نقل الإمام الموفق رحمه الله عن ابن المنذر رحمه الله أن أهل العلم رحمهم الله أجمعوا على صحة الإقالة في السلم إذا كان في جميع المسلم فيه، فقال رحمه الله : «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة (۲) ا.هـ. أما إذا كانت الإقالة في بعض المسلم فيه، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في صحة الإقالة على قولين : القول الأول : أن الإقالة تصح في بعض السلم كما تصح في جميعه، وهو مذهب الحنفية (۳)، والشافعية (4) ، والحنابلة ) ، رحمهم ا الله. (۱) الاختيار ۱۱/۲ ، مواهب الجليل ،٤٨٥/٤ ، روضة الطالبين ٤٩٥/٣ ، كشاف القناع ٢٤٩/٣ . (۲) المغني 1 ٤١٧/٦ ، ينظر شرح فتح القدير ٤٤٨/٦ . (۳) بدائع الصنائع ٢١٥/٥. (٤) الأم ٧٧/٣ ، حلية العلماء ٣٨٧/٤ . (٥) الإنصاف ١١٣/٥ ، كشاف القناع ۳۰۸/۳
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.