موانع لزوم العقد
۳۳۱
ومن خلال ما سبق يتضح أن خيار المجلس يشرع في البيوع، والصرف،
،
،
والسلم، والمساقاة والمزارعة والحوالة والشفعة، والإجارة، وهبة
الثواب ولا يشرع في العقود الجائزة، كالوكالة، والشركة، والوديعة. كما أنه لا يشرع في النكاح والخلع، والوقف والعتق على مال، والهبة لغير الثواب،
والرهن والضمان والكفالة.
الأثر المترتب على خيار المجلس
العقود التي يشرع فيها خيار المجلس تبقى غير لازمة مدة المجلس فيحق لكل واحد من الطرفين الفسخ ، فإذا حصل الفراق المعتبر حكم بلزومها ؛ لأن الخيار إنما قصد به
(1)
التمكن من الفسخ . وبهذا ينتهي الحديث عن النوع الأول من الخيارات وهو خيار المجلس، ومدى مشروعيته في العقود، وتأثيره على اللزوم فيها قبل أن ينفض المجلس، فإذا انفض المجلس لزم العقد، إلا أن يكون بينهما خيار شرط يشترطه أحدهما ، أو كلاهما.
المقصد الثاني : خيار الشرط:
خيار الشرط هو أن يطلب المتعاقدان جميعاً ، أو أحدهما مدة معلومة يحق للطالب فيها إمضاء العقد، أو فسخه (۳). فخيار الشرط يكون من قبل المتعاقدين، أو أحدهما، فإن رغب العاقدان اشتراط مدة معلومة كان لهما ذلك، وهكذا لو كان المشترط أحدهما دون الآخر، ولابد في المدة أن تكون معلومة حتى لا تكون هناك جهالة في وقت الخيار أو غرر في العقد، فما دام أن هذه المدة باقية فإن المشترط الخيار الحق في فسخ هذا العقد أو إمضائه فإن انتهت فالخيار يسقط حينئذ ، وقد نص
(۱) مغني المحتاج ٦١/٢ ، كشاف القناع ١٩٩/٣.
(۲) ينظر حاشية رد المحتار ٥٦٧/٤ ، مواهب الجليل ٤٠٩/٤ ، كشاف القناع ٢٠٢/٣
ص ٣٣١