موانع لزوم العقد
الثانية: النقصان عما أكره عليه كأن يكرهه على الطلاق بالثلاث فيطلق واحدة، أو على الإقرار بألف، فيقر بخمسائة، فقد نقص عما أكره عليه، وفي هذه الحالة اختلف في اعتباره مكرهاً على قولين :
القول الأول : أنه لا يعتبر مكرهاً ، وهو مذهب الشافعية )
(۱)
، رحمهم
القول الثاني : أنه يعتبر مكرهاً ، وهو مذهب الحنفية)، رحمهم الله.
الأدلة
دليل القول الأول :
الله.
(لا يعتبر مكرهاً) استدلوا بالعقل فقالوا : إن في نقصان المكرّه ما يشعر باختياره (۳).
دليل القول الثاني : ( يعتبر مكرهاً) استدلوا بالعقل فقالوا : إنه فعل جزء ما أكره عليه ؛ فالإكراه على ألف إكراه على خمسمائة ؛ لأنها بعض الألف) .
الثالثة : أن يأتي بغير ما أكره عليه : كأن يكره على تطليق مبهمة، فيطلق معينة ، أو أكره على الإقرار بألف درهم، فأقر بمائة دينار، فهل إذا فعل ذلك يعتبر مكرهاً، أم لا ؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على قولين :
(1).
القول الأول : أنه يعتبر غير مكره ، وهو مذهب الحنفية (٥) ، والشافعية (٦)
رحمهم الله.
(۱) روضة الطالبين ٥٦/٨.
(۲) بدائع الصنائع ١٩١/٧.
(۳)
ا روضة الطالبين ٥٧/٨ ، فتح الباري ٣١١/١٢.
(٤) بدائع الصنائع ١٩١/٧.
(٥) المصدر السابق.
(٦) روضة الطالبين ٠٥٦/٨
ص ٣٢١