آثار لزوم العقد
الأدلة
دليل القول الأول :
٢٦١
(التفريق بين ما يحتاج إلى توفية وغيره) استدلوا بالنقل، ولهم في ذلك حديثان : (۱) حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان)). وجه الدلالة : أنه جعل الضمان على من يكون له الخراج، وخراج المبيع الذي يحتاج إلى توفية للبائع ، بخلاف الذي لا يحتاج ؛ فخراجه يكون للمشتري فيتعلق الضمان بمن له الخراج". (۲) حدیث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً فهو من ضمان المبتاع) (۳).
وجه الدلالة : في قوله : (حياً مجموعاً) حيث جعل ما هو ممكن القبض بوصف حياً مقبوضاً ، وإن لم يقبضه المشتري ، فالسنة جعلت الضمان على المشتري ، بخلاف ما لم يكن كذلك بأن كان يحتاج إلى توفية من البائع فهو من ضمان البائع.
دليل القول الثاني : الضمان على البائع حتى يقبضه المشتري استدلوا بالنقل، والعقل.
أما دليلهم من النقل، فاستدلوا من السنة، ولهم حديثان : (۱) حدیث حكيم بن حزام قال : يا رسول الله إني اشتري بيوعاً فما يحل لي منها، وما يحرم ؟ قال : إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تبع ما
ليس عندك ) .
(1) أخرجه أبو داود ٢٨٤/٣ ، وابن ماجة ٧٥٤/٢ ، والترمذي وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم) ٥٨١/٣ ، ، والنسائي ٢٥٤/٧، التلخيص الحبير لابن حجر ٢٧/٣ ، وقال عنه الألباني: حسن، إرواء الغليل ١٥٨/٥.
(٢) ينظر المعونة ٩٧٣/٢ ، المغني ١٨٦/٦.
،
(۳) أخرجه البخاري معلقاً في صحيحه ٢٣/٣، والدار قطني ٥٤/٣.
ص ٢٦١