۱۹۰
أحكام لزوم العقد
شاء،
(Y).
، وهو مذهب الحنفية ) ، والشافعية (۳)، والحنابلة (۳) ، رحمهم الله
الأدلة:
دليل القول الأول :
(قسمة المنافع (لازمة استدلوا بالعقل فقالوا : إن هذه القسمة فيها تبادل المنافع
فأشبهت الإجارة، والإجارة المحددة بالمدة لازمة، فكذا القسمة للمنافع المحددة بالمدة.
تكون لازمة أيضاً).
دليل القول الثاني :
(قسمة المنافع جائزة استدلوا بالعقل فقالوا : إن في قسمة المنافع بذل منافع ، ليأخذ منافع من غير إجارة فلم يلزم ، كما لو أعاره شيئاً ليعيره آخر إذا احتاج إليه
الترجيح
(0)
،
الذي يترجح في نظري والعلم عند الله ، هو القول بلزوم قسمة المنافع، إذا كان الشركاء قد حددوا المدة التي ينتفع بها كل منهم من العين المشتركة ؛ وذلك لما يأتي : أولاً : أن الاتفاق على قسمة المنفعة يعتبر عقداً، والله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء
.
بالعقود، ويشهد لذلك قول الله تعالى : ( يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
[المائدة: 1]، والأمر يقتضي الوجوب، ولا يخرج عن هذا العموم عقد إلا بدليل. ثانياً : أن في القول بجواز عقد القسمة دون لزومها، ضرراً يحصل لمن لم ينتفع بالعين ؛ ذلك أن من انتفع بالعين قد قضى حاجته منها ، ثم بعد ذلك يفسخ العقد، دون مراعاة لحاجة شريكه ، التي قد تكون حاجته أعظم من حاجة من انتفع بالعين.
(۱) بدائع الصنائع ٣٢/٧.
(۲) مغني المحتاج ٥٣٨/٤ ، بيجرمي على الخطيب ٤١٠/٤.
(۳) المغني ١١٩/١٤ ، كشاف القناع ٣٧٤/٦.
(٤) حاشية الدسوقي ٤٩٨/٣.
(٥) المغني ١١٩/١٤.
ص ١٩٠