أحكام لزوم العقد - الجلعود — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ أحكام لزوم العقد شاء، (Y). ، وهو مذهب الحنفية ) ، والشافعية (۳)، والحنابلة (۳) ، رحمهم الله الأدلة: دليل القول الأول : (قسمة المنافع (لازمة استدلوا بالعقل فقالوا : إن هذه القسمة فيها تبادل المنافع فأشبهت الإجارة، والإجارة المحددة بالمدة لازمة، فكذا القسمة للمنافع المحددة بالمدة. تكون لازمة أيضاً). دليل القول الثاني : (قسمة المنافع جائزة استدلوا بالعقل فقالوا : إن في قسمة المنافع بذل منافع ، ليأخذ منافع من غير إجارة فلم يلزم ، كما لو أعاره شيئاً ليعيره آخر إذا احتاج إليه الترجيح (0) ، الذي يترجح في نظري والعلم عند الله ، هو القول بلزوم قسمة المنافع، إذا كان الشركاء قد حددوا المدة التي ينتفع بها كل منهم من العين المشتركة ؛ وذلك لما يأتي : أولاً : أن الاتفاق على قسمة المنفعة يعتبر عقداً، والله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء . بالعقود، ويشهد لذلك قول الله تعالى : ( يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [المائدة: 1]، والأمر يقتضي الوجوب، ولا يخرج عن هذا العموم عقد إلا بدليل. ثانياً : أن في القول بجواز عقد القسمة دون لزومها، ضرراً يحصل لمن لم ينتفع بالعين ؛ ذلك أن من انتفع بالعين قد قضى حاجته منها ، ثم بعد ذلك يفسخ العقد، دون مراعاة لحاجة شريكه ، التي قد تكون حاجته أعظم من حاجة من انتفع بالعين. (۱) بدائع الصنائع ٣٢/٧. (۲) مغني المحتاج ٥٣٨/٤ ، بيجرمي على الخطيب ٤١٠/٤. (۳) المغني ١١٩/١٤ ، كشاف القناع ٣٧٤/٦. (٤) حاشية الدسوقي ٤٩٨/٣. (٥) المغني ١١٩/١٤.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.