أحكام لزوم العقد - الجلعود — الصفحة ١٦٦

١٦٦ أحكام لزوم العقد ولحديث أم معقل له أنها جاءت إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن علي حجة، وإن لأبي معقل بكراً) ، قال أبو معقل : صدقت، جعلته في سبيل الله ، فقال رسول الله : (أعطها ، فلتحج عليه فإنه في سبيل الله.. الحديث . ووجه الدلالة : إقراره الله على وقف البكر، وهو من الحيوان، فدل على أن وقف المنقول مشروع . وبهذا يتضح أن وقف العقار والمنقول الذي يبقى، ولا يزول عينه باستخدامه جائز، فإذا صح ذلك لزم الواقف ما وقفه بحيث لا يصح تصرفه فيه بعد وقفه ذلك. الشرط الثاني : أن يكون الوقف على التأييد : يتميز عقد الوقف بخروج الموقوف من يد واقفه خروجاً مؤيداً، وذلك بخلاف غيره من العقود التي لا توجب الخروج للعين والمنفعة خروجاً مؤبداً، كما في عقد العارية والإجارة، حيث إن البذل فيها للمنافع مؤقت بمدة معينة، وعلى هذا فإن كان خروج الوقف مـن يـد واقفه بعينه، ومنفعته خروجاً مؤيداً فلا خلاف في صحته ؛ لأن ذلك يتفق مع المقصود من عقده، وهذا هو الأصل فيه. أما إذا لم يتحقق التأبيد، وحصلت الوقفية على سبيل التأقيت، مثل أن يقول : وقفت داري هذه على المساكين سنة ؛ فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في صحة هذا الوقف على قولين ) ، الراجح والله أعلم أنه يشترط في الوقف أن يكون على التأبيد لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب له أصاب أرضاً بخيبر، (۳) (۱) هو الفتي من الإبل، والبكرة الأنثى المصباح المنير ٠٢٣ (٢) أخرجه أبو داود في سننه ۲۰٤/٢ ، وابن ماجة مختصراً ،٩٩٦/٢ ، وصححه الألباني في إرواء الغليل .٣٢/٦ (٣) الاختيار ٤٢/٣ ، حاشية رد المحتار ٣٤٩/٤ ، مواهب الجليل ٢٨/٦ ، حاشية الدسوقي ٨٧/٤ روضة الطالبين ٣٢٥/٥، الإنصاف ٣٥/٧.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.