أنواع لزوم الـ
١٤٣
طلبها فخالعها على ذلك العوض فقد لزم الزوجة أن تسلمه إياه، ولزم الزوج إذا استلم العوض أن يخالعها، ويدل على لزوم الخلع للجانبين ما يأتي : أولاً : أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حقيقة الخلع ؟ هل هو فسخ، أو طلاق؟ وعلى كلا القولين فإن الخلع إن كان فسخاً فلا يحق للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد
(1)
جديد، وإن كان الخلع طلاقا فإنه طلاق بائن لا رجعة للزوج فيه على زوجته.
والسبب في ذلك أن المرأة إنما تبذل العوض لإزالة الضرر عنها، وفي ثبوت الرجعة
عليها تبقية للضرر
(۲)
ثانياً : تصريح بعض أهل العلم رحمهم الله بأن العوض يكون في ذمة الزوجة ، جار في ذلك مجرى البيع، وأنه يملك بالعقد . (۳)
ثالثاً : أن الخلع إن كان طلاقاً ، فالطلاق فيه متوقف على قبول المال، فيكون في
(٤)
هذه الحالة معاوضة لكنها معلقة، وإن كان فسخاً فالخلع معاوضة من الجانبين. رابعاً : قياس البيع في لزومه، بدون خيار مجلس، عند من يقول بذلك، على لزوم النكاح، والخلع، فقد أورد الإمام الموفق رحمه الله دليلاً لمن قال بعدم خيار
،
،
(.
(0)
المجلس فقال رحمه الله : «ولأنه عقد معاوضة فلزم بمجرده ،كالنكاح والخلع ثم إنه رحمه الله رد على هذا الاستدلال، لكنه لم يذكر بأن النكاح، أو الخلع غیر لازم بمجرد العقد، بل إنه ذكر عدم حاجة عقد النكاح لخيار المجلس لعدة أمور ،
ثم بينها .
(۱) الاختيار ١٥٦/٣ ، عقد الجواهر الثمينة ،۱۳۷/۲ ، المهذب ٧٥/٢ ، المقنع ١١٨/٣.
(۲) المعونة ۸۷۱/۲.
(۳) المهذب ٧٤/١ ، عقد الجواهر الثمينة ۱۳٩/٢.
(٤) مغني المحتاج ٣٤٣/٣.
(٥) المغني ٩/٦.
(٦) المصدر السابق.
ص ١٤٣