بالإثم فيظلم ويجور ويُسيء التَّصرف (۱) . وكذلك حُكمه تعالى وحِكْمَته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حُكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما
الذُّل (۲) .
ملحق القاعدة الأولى
ذكرنا في الحاشية على القاعدة الأولى أننا سنتكلم في الملحق عن : ١ - تفصيل القول في كلام المؤلف (لا احتمالاً ولا تقديراً). ۲ - الأسماء المقترنة .
أولاً: المراد من قول المؤلف (لا احتمالاً ولا تقديراً)
سوف يتضح المراد من خلال تقسيمنا الألفاظ إلى أربعة أقسام وهي : ١ - إما أن تدل على معنى ناقص لا كمال فيه كالعجز والفقر والعمى
فهذا لا يجوز أن يسمى الله به فلا يسمى بالعاجز أو الفقير أو الخائن. ٢ - ألفاظ تدل على النقص في حال وعلى الكمال في حال أي تحمل الوجهين في نفس المعنى مثل : المكر، الكيد الاستهزاء فهذا لا يسمى الله به أيضاً فلا يقال: الماكر والمخادع والمستهزيء كما سيأتي في قواعد الصفات وهذا هو مراد المؤلف من لا احتمالاً .
- ألفاظ تدل على الكمال لكن تحمل النقص بالتقدير الذهني
كالمتكلم والمريد والفاعل والشائي (الذي يشاء).
مثاله : المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر فلا يسمى الله به لأن
أسماءه لا تحمل النقص ولو بالتقدير.
(۱) لأنه ليس له حكمة فلم يجمع بين العزة والحكمة بل هو عزيز غير حكيم وقد يوجد من يجمع بينهما فيكون قد أوتي خيراً كثيراً بخلاف عزة الله وحكمته فهما مقترنان.
(٢) أي أن بعض الناس عنده حكمة ويضع كل شيء في موضعه ويتصرف تصرفاً حسناً لكن ليس عنده عزة وقوة التي ينفذ فيها ما أراد أما الله فحكمته مقرونة بالعزة.
٤٩
ص ٤٩