(۲)
وسَمَّيْتُه «القواعد (۱) المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه
الحسني» (۳)
انظر الصحاح (٥٢٥/٢) ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (١٠٨/٥). وأما القاعدة اصطلاحاً فقد ذكرها علماء الأشباه والنظائر واختلفوا هل هي كلية أو أغلبية على جزئياتها إلا أن القاعدة النحوية والأصولية قاعدة كلية كالفاعل مرفوع والأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب والقواعد التي أتى بها المؤلف في الأسماء والصفات لا شك أنها قواعد كلية ويكون معناها حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة) وهذا واضح من خلال دراسة القواعد. وهنا يرد سؤال وهو لماذا لم يقل المؤلف: الضوابط بدلاً منهما شمل جزئيات كثيرة؟ والجواب هو أحد أمرين :
من القواعد مع
أن كلاً
الأول: إما أن القاعدة تستخدم بمعنى الضابط والضابط بمعنى القاعدة وهو ظاهر كلام تاج الدين ابن السبكي في الأشباه (۱۱/۱).
الثاني: أو أن القاعدة تجمع فروعاً في أبواب شتى كالأمور بمقاصدها وأما الضابط فهو يشمل فروعاً في باب. ولا شك أن القواعد في الأسماء والصفات كلية كما ذكر ولهذا ناسب التعبير بها.
(1) القواعد فيها إعرابان : أ- أنه مفعول به منصوب بالفتحة.
ب - أن اسم الكتاب بكامله في محل نصب على الحكاية وتكون كلمة القواعد مرفوعة على الأصل.
انظر شرح تسهيل ابن مالك لابن عقيل (٤٦/٣) ، وشرح التسهيل للسليسلي (٩١١/٢). وقال ابن مالك في الكافية : . وإن نسبت لأداة حــكــمــاً فاحك أو أعرب واجعلنها اسماً وقال في شرحه (١٧٢٢/٤): وإذا نسب إلى حرف أو غيره حكم هو للفظه دون معناه جاز أن يحكي، وجاز أن يعرب بما تقتضيه العوامل اهـ . . (۲) المثلى على وزن فعلى مؤنث الأمثل كالكبرى تأنيث ،الأكبر، والأمثل هو الأفضل
•
يقال هذا أمثل من فلان أي أفضل. والقواعد وصفت بأنها أفضل من غيرها أي من الجزئيات إذ لا يمكن حصرها بخلاف القاعدة. وانظر المحيط في اللغة لابن عباد (١٥٠/١٠).
(۳) قدم المؤلف الصفات على الأسماء لسببين: أ - أن الخلاف الأسماء
بین
في الأمة قليل بخلاف الصفات ولهذه الأهمية قدمها . ب - جرت العادة وصف الأسماء بالحسنى فأخر الحسنى مراعاة للسجع.
۳۰
ص ٣٠