المجلى في شرح القواعد المثلى — الصفحة ٢٨٥

ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله الله وبالله وفي الله ؟(۱) ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين : الأول : أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبداً ومعبودا (۲) ومتقرباً ومتقرباً إليه (۳) ومحباً ومحبوباً وسائلاً ومسئولاً ومعطياً ومعطي ومستعيذاً ومتسعاذاً به ومعيذاً ومعاذاً. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفاً في الآخر أو جزءاً من أجزائه. الوجه الثاني : أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق (٤) حادِثٌ بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعاً وبصراً ويداً ورجلاً لمخلوق بل إن هذا المعنى تَشْمَئِزُّ منه النَّفس أن تتصوره ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي. وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟. سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك !! وإذا تبيَّن بطلان القول الأَوَّل وامتناعه : تعين القول الثاني وهو : أن الله تعالى يُسَدِّد هذا الولي في سَمعِه وَبَصَره وعَمَله بحيث يكون إدراكه (۱) سيأتي شرح المراد من قوله: الله بالله وفي الله) بعد ذلك. (۲) أي قال عبدي : ففيه عبد ومعبود. (۳) لأنه قال : يتقرب أي أن هناك من يتقرب ومن يتقرب إليه وهكذا . (٤) كلام المؤلف يحتمل أمرين : ا - أن الأوصاف خاصة بالسمع والبصر والأجزاء خاصة باليد والرجل وأن فيها نشراً ولفاً مرتباً . ب - تحمل أن اليد والرجل أجزاء أما السمع والبصر فيمكن أن تكون أوصافاً ويمكن أن تكون أجزاء باعتبار الأذن والعين والمعنى الأول أقرب. ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.